تأجيل دعاوى المحامين لإلغاء “الفاتورة الإلكترونية” لـ18 فبراير

أجلت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، اليوم السبت، كافة طعون المحامين التي تطالب بإلغاء قرار وزير المالية بإلزامهم بـ”الفاتورة الإلكترونية” لجلسة 18 فبراير، لتقرير المفوضين.

وقال مقيمو الدعوى إن إخضاع نشاط المحامين بالتسجيل الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية يأتي دون سبب أو محل مشروع، مما يعد تعسفا في استعمال السلطة ومخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.

وطالبت نقابة المحامين، أعضاءها الذين أقاموا طعن على القانون أمام أي محكمة أن يوافي النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها برقم الطعن وجلسته، لضم الطعون وتوحيد الجهود القانونية في إطار واحد، توصلًا لقبولها وإلغاء القانون.

وشكلت نقابة المحامين لجنة لمتابعة الأمر مع وزارة المالية في مساعي لحل المشكلات الضريبية التي تواجه المحامين.