نجحت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارتى الداخلية والاتصالات فى تطوير آليات العمل في المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة، من خلال الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تؤسس لتكامل إلكتروني بين كافة إجراءات الدعوي، وتذليل كافة العقبات لتوفير جلسات تحقيق عادلة وآمنة لنظر تجديد حبس المتهمين.
تجديد الحبس عن بعد مطبق في كل محاكم مصر
قال وزير العدل المستشار عمر مروان، في تصريحات سابقة، إن تجديد الحبس عن بعد، أصبح مطبقًا في كل محاكم مصر، وأوضح أن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.
وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.
تحويل محاضر جلسات تجديد الحبس عن بعد إلى “نص مكتوب”
تضمن قرار وزير العدل الذى حمل رقم 8901 لسنة 2021، إنه، يجوز للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، ويجوز تسجيل محاضر الجلسات، عن طريق تقنية تحويل الكلام الشفوي إلى محضر مكتوب، يوقع عليه كل من رئيس المحكمة وسكرتير الجلسة.
وبدأ القضاة الذين يتولون عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي، واستئنافه عن بعد باستخدام “الفيديوكونفرانس”، تطبياق لقرار وزير العدل، بشأن تطبيق ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب.
مشروع ميكنة محاضر الجلسات
أعلنت وزارة العدل في إبريل من العام الماضي، عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذي يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية في مجال إستخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة.
وبدأت وزارة العدل المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، وذلك خلال جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة ثم أعلنت وزارة العدل، تدشين وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.
تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة
وعقدت جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيدًا ثم أعقب ذلك تعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون.
وقالت وزارة العدل أن مشروع التطوير التكنولوجي القضائي تم بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات؛ وتم تطبيقه فى عدد كبير من المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.
وأكدت أن أهمية هذا المشروع تكمن فى سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وأيضاً تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، والتحول إلى الوسائل العصرية في إدارة منظومة العدالة، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضي.
وشهد المشروع تطبيق الحبس عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين، ومحاكم الإسكندرية، كما يتم تفعيلها في محاكم، حلوان وجنوب القاهرة، وشرق وغرب الإسكندرية مع سجون برج العرب وكرموز وسجن الإسكندرية وسجن دمنهور العمومي، والفيوم.
إنشاء وافتتاح دور محاكم جديدة
نجحت وزارة العدل فى إنشاء عدد من دور العدالة الجديدة، لتحقيق العدالة الناجزة، وخلال العام الماضي انتهت من إنشاء محكمة شمال دمنهور الابتدائية بمحافظة البحيرة، ومحكمة بني عبيد الجزئية بمحافظة الدقهلية.
وافتتح الوزير مجمع محاكم شمال دمنهور الجديدة، وتم عرض فيديو وثائقي عن مراحل الأعمال الإنشائية الخاصة بالمجمع المقام بنظام المباني سابقة التجهيز، ثم أجرى الوزير جولة تفقدية داخل أروقته وقاعاته المجهزة بأحدث الوسائل اللازمة لتشغيل نظامي التقاضي وتجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، والمربوطة بعدد 254 نقطة شرطية وسجنًا عموميًا ومركزيًا.
وكذلك افتتح مبنى محكمة بني عبيد الجزئية بحضور محافظ الدقهلية، ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق تشمل القاعات الجنائية والمدنية المجهزة بأحدث الوسائل اللازمة لتشغيل المشروعات التقنية التي استحدثتها وزارة العدل ومحكمة للأسرة ومكتباً للنيابة العامة واستراحات للمحامين.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
