نظرًا لأن هناك بعض النقابات الفرعية كانت تثتأثر بتوثيق العقود دون النقابات الأخرى، فكان لزاما على النقابة العامة أن تتدخل لضبط وتوحيد النسب المخصصة للنقابات الفرعية، والمحامي، على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق العدالة، وتحقيق التكافؤ لجميع النقابات الفرعية.
وأصبح المحامي المقيد في أي نقابة فرعية عند توثيق العقد في أي نقابة أخرى، يتم توريد نسبة النقابة الفرعية المقيد فيها المحامي إليها، ويستثنى من ذلك العقود التي يتم تصديقها في هيئة الاستثمار، والمكاتب الملحقة بها، حيث أن النسبة تخصص للنقابة العامة لتطوير مشروع العلاج والمعاشات.
يذكر أن نسب تحصيل التصديق على العقود للنقابة العامة، والفرعية، والأستاذ المحامي، المتفق عليها حديثًا، والمقرر تطبيقها بداية مايو المقبل، هي: ٧٠ % لصالح النقابة العامة بدلًا من 75 %، و٢٠ % لصالح النقابة الفرعية بدلًا من ٢٥%، و١٠ % لصالح المحامي محرر العقد، والموقع عليه.
والجدير بالذكر أنه تم إضافة بند ثالث ينص على ما تم الاتفاق عليه بشأن تعديل نسب تحصيل التصديق على العقود للنقابة العامة، والفرعية، والأستاذ المحامي، على أن يتم تطبيقه بداية مايو المقبل، جاء نصه:
ثالثًا: إلحاقًا بالبيان الصادر أمس في الاجتماع المشترك بمدينة الأسكندرية يوم الجمعة الموافق: ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٣.
وحيث أن البيان الصادر أمس أغفل ما تم الاتفاق عليه بشأن تعديل نسب تحصيل العقود، وهي كالتالي:
– يخصص نسبة ٧٠ % لصالح النقابة العامة بدلًا من ٧٥ %.
– ونسبة ٢٠ % لصالح النقابة الفرعية بدلًا من ٢٥ %.
– ونسبة ١٠ % لصالح المحامي محرر العقد، والموقع عليه.
على أن يسري العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من ١ / ٥ / ٢٠٢٣، مع التزام النقابات الفرعية بهذه النسب دون زيادة أو نقصان.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
