المستشار سعد خليل: جزاءات مشددة توقعها النيابة الإدارية على الموظفين المقصرين فى جرائم الاعتداء على الأراضى الزراعية

لا تزال قضية البناء العشوائى على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، واحدة من أهم القضايا التى تحتل درجة عالية من الأهمية لما تمثله من مساس بالأمن القومى المصرى، والأمن الغذائى، من خلال العدوان على الأراضى الخصبة والانتقاص منها، وتتشابك المسئولية عن تلك التجاوزات بين عدة جهات يأتى على رأسها مسئولو الوحدات المحلية والمختصون بالإدارات الزراعية، نلقى الضوء على الإجراءات القانونية التى تتخذها هيئة النيابة الإدارية، باعتبارها الجهة المنوط بها مواجهة هذا النوع من فساد الموظفين.

يوضح المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن ظاهرة البناء العشوائى على الأراضى الزراعية والتعدى على منشآت الرى أو جسور الترع من أخطر وأهم القضايا إذ انها قضية أمن قومى واقتصادى لتأثيرها على الرقعة الزراعية للبلاد، فضلاً عن أنها تؤدى إلى إعادة انتشار البؤر العشوائية.

وتمثل تلك الجرائم فسادا يتحقق بقيام المخالف بارتكاب هذه المخالفة وهو يعلم جيداً أنه يستطيع إكمالها عن طريق التواطؤ أو إهمال الموظفين المختصين بالجهات الإدارية، وبعد أن يؤتى هذا الفساد ثماره للمخالفين يغرى غيرهم ليحذوا حذوهم فتنتقل عدوى الفساد حتى تصبح ظاهرة يصعب التغلب عليها.

ويمكن الإشارة إلى أن بعض مخالفات المختصين بالوحدات المحلية والإدارة الزراعية ومنها:عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال التعديات، والتراخى فى اتخاذ الإجراءات حيال التعديات فى مهدها وبما يترتب عليه تأخر صدور قرارات الإزالة بشأنها حتى اكتمال بنائها وتصبح أمراً واقعاً يصعب التعامل معه، تحرير محاضر المخالفات بأسماء وهمية لإفلات الجناة الحقيقيين من العقاب، توصيل المرافق للمبانى المُقامة على الأراضى الزراعية دون وجه حق عن طريق معاينات أو إفادات أو شهادات مزورة مخالفة للحقيقة، عدم تنفيذ قرارات الإزالة أو التنفيذ الصورى لها، وارتكاب هذه المخالفات يكون إما بالتواطؤ مع المختصين بالإدارة المحلية أو الزراعية أو بإهمالهم فى أداء عملهم .

وقد أولت هيئة النيابة الإدارية التحقيق فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أهمية كبيرة للوقوف على حقيقة إهمال أو تواطؤ الموظفين المخالفين، كما أوجبت التعليمات المنظمة للعمل الفنى بالنيابة الإدارية إحالة الموظفين المخالفين فى هذه المخالفات للمحاكمة التأديبية لتوقيع أقصى العقوبة عليهم وفقاً لأحكام المادتين (61، 62) من قانون الخدمة المدنية، فضلاً عن العقوبات الجنائية التى يمكن توقيعها على الموظف المخالف.

كما أنه لإحكام منظومة مواجهة هذا النوع من الفساد فقد نص القانون على أن تكون العقوبة المقررة ضد الموظف فى حالة ثبوت ارتكابه مثل هذه المخالفات عن قصد أو تواطؤ أو اعتياده على ارتكابها، هى الفصل من الخدمة أو الإحالة للتقاعد، كما نص قانون الزراعة على منح وزير الزراعة أو المحافظ المختص سلطة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى أى مرحلة من مراحل التعديات، حيث نصت المواد: (155، 156، 157)على منح وزير الزراعة سلطة وقف الأعمال فقط دون إزالتها.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام