حرص على استقلال القضاء وتحقيق المساواة .. 7 أعوام من حكم الرئيس السيسي
بعد مرور7 سنوات على حكم الرئيس السيسي، ظهرت الإنجازات جلية في دعم القضاء، والحفاظ على استقلالية القضاة، وتوفير مناخ جيد بأورقة العدالة لإنجاز القضايا ومحاكمة الفساد والمفسدين، بتقديم الدعم المعنوي والمادي في صور مختلفة، والارتقاء المنظومة كاملة.
قرارات تاريخية
نتائج اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء الهيئات القضائية الأربعاء الماضي، خير شاهد على حرصه على استقلال القضاء والنهوض بالمؤسسات القضائية وتقديم الدعم اللازم لها، وأسفر الاجتماع الذي عقده الرئيس مع المستشارين عمر مروان وزير العدل، سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، محمـد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولـة، عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، حماده الصاوي النائب العام، الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس،عن قرارات جوهرية جاءت كالتالي:
– بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من ٢٠٢١/١٠/١.
– اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.
– توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
– عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
– إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.
– عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
– الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وتسهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضًا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
شكر القضاة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للقضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لجهودهم في ضبط إحدى القضايا الكبرى التي مازالت محل تحقيقات، وسيعلن عن تفاصيلها كاملة عقب انتهاء إجراءات التحقيق منها.
العدالة الناجزة
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على عقد اجتماعات دورية، بمختلف الهيئات القضائية، للتعرف عن قرب على المشكلات التي تواجههم في العمل، والتي تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، كما حرص أيضا على الاحتفال بعيد القضاة في محكمة النقض بدار القضاء العالي، في 10 يناير لعام 2015، للتأكيد على أهمية الدور الذي يقومون به تجاه بلادهم، في طريق تحقيق التنمية.
التحول الرقمي
حرص الرئيس السيسي على تعزيز جهود استحداث تشريعات للتيسير على المواطنين، من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمى، وتحديث البنية التشريعية، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري.
وافتتح الرئيس في ٢٨ مايو ٢٠١٦، مبنى النيابة العامة الجديد بمدينة الرحاب، مؤكدا على دعمه الكامل لاستقلال السلطة القضائية، وتوفير كافة السبل لتسهيل أعمال أعضاء النيابة العامة، وكافة الهيئات لتحقيق العدالة الناجزة.
كما وجه بالارتقاء ببيئة العمل الإدارى لتيسير إجراءات العمل القضائى والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، وتعظيم الجانب الخاص برفع القدرات، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مبانى المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين.
أبنية المحاكم
وجه الرئيس السيسي بسرعة رفع كفاءة وترميم، المحاكم المتهالكة والقديمة، كما بحث خطة تطوير منظومة القضاء وميكنتها للتيسير على المواطن، وتطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقارى، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.
وتمكنت وزارة العدل من وضع خطة تطوير على ثلاث مراحل جرى تطوير 339 محكمة، ورفع كفاءة 91 محكمة، واستهدفت المرحلة الثانية تطوير 116 محكمة، كما استهدفت المرحلة الثالثة تطوير 132 مقرًا.
الشهيد هشام بركات
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إطلاق اسم النائب العام الشهيد هشام بركات على كوبرى شارع الطيران الذي يصل بين منطقة عباس العقاد في مدينة نصر حتى النزهة الجديدة، تكريمًا له وتقديرًا لجهوده خلال فتره عمله، عقب استشهاده صائمًا وقت أن كان متوجهًا لعمله.
وفي أواخر يونيو ٢٠١٥، شارك الرئيس في تشييع جثمان النائب العام الشهيد، حرصًا منه على تقديم الدعم المعنوي للقضاة في أداء رسالتهم دون خوف أو تردد.
التشريع
صدق الرئيس على قوانين مهمة، بعد عرضها على البرلمان، وإجراء التعديلات عليها وأهمها كالتالي:
القانون رقم 15 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
قانون رقم 25 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.
قانون رقم 22 لسنة 2018 والمتعلق بتنظيم بإجراءات الحصر والتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الارهابيين والجماعات الإرهابية.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
