حصاد النيابة العامة 2023.. النيابة تحسم عشرات القضايا وتتصدى لاحتكار السكر والتعدى على الأراضى الزراعية

حققت النيابة العامة إنجازات كبيرة وغير مسبوقة، خلال عام 2023، فأنجزت العديد من القضايا الهامة وكشفت الستار عن القضايا التي شغلت الرأي العام في السنة الماضية، والتي اهتم بها المواطن، بعدما انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فحسمت النيابة العامة عشرات الوقائع الخاصة بالجرائم المجتمعية التي شابها الغموض، والتي يأتي علي رأسها قضية طبيب الساحل وحفل المنصورية، وسيدة بركة السبع، ومعيد طب طنطا وعدد من الحرائق والتي علي رأسها مديرية أمن الاسماعيلية، ومبني وزارة الأوقاف، ومبني خدمات محافظة القاهرة.

 

واهتمت النيابة العامة علي الجانب الآخر بتطوير العمل بالنيابات المختلفة، وسعت لتحقيق التكامل الرقمي مع قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل،

وأصدرت أول كتاب توثيقي تاريخي قضائي في تاريخ القضاء المصري يتضمن أبرز أعمال النيابة العامة ومرافعاتها خلال الأربعة أعوام الماضية، وكذلك عززت دورها بجمعيتي نواب العموم العرب والأفارقة، واهتمت بدور المرأة بشكل بارز لتكون وللمرةِ الأولى في تاريخِ القضاءِ المصريِّ أولى عضواتِ النيابةِ العامةِ تَمثُلُ في مَقامِ الادعاءِ، ويرصد اليوم السابع في هذا التقرير أبرز ما حققته النيابة العامة خلال عام 2023.

رصدت  النيابة العامة في أكتوبر الماضي مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجارٌ دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجاتٍ وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم. فأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه. وإذ شاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة -على إثر ارتكابها- عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطفٍ واغتصابٍ وسرقةٍ بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قُتل، وذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا. وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نُسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنًا منهم بصحة محتواها، على نحوٍ تناقلته وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها، حذفوها. هذا وقد انتهت النيابة العامة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وبالقضية المعروفة إعلاميًا ب”طبيب الساحل”، أحالت النيابة العامة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

وأمرت النيابة العامة بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل سيدة بمركز بركة السبع بالمنوفية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد إقراره خلال استجوابه في التحقيقات بارتكاب الواقعة، وتسجيل آلات المراقبة في مسرح الجريمة ملابسات حدوثها، وتحصيل النيابة العامة أدلة أخرى على ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه.

وكانت تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها في الواقعة منذ تلقيها إخطار حدوثها في الأول من شهر أغسطس الماضي قد وقفت على قتل المتهم المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بتعديه عليها بسكين حال سيرها ووالدتها في الطريق العام؛ وذلك لما كان بينه وبين المجني عليها وذويها من خلافات نشبت لرفضهم إتمام زواج ابنتهم به، بعدما علموا سوء سلوكه وسابق اتهامه في جرائم سرقة ومعاقبته عليها بالحبس، بينما ادعى المتهم أن باعثه على القتل خلافه معهم على رد مبلغ إليه قد دفعه في سبيل الزواج الذي توقفت إجراءاته.

والتفتت النيابة العامة، لصالح المواطن فتصدت لاحتكار بيع السكر وأمرت بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء

حيث كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق-  بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة.وفي إطار التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، وباشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، والتي تضمنت خمسمائة وتسعين طنًا من السكر، وأربعة وخمسين طنًا من الزيت، ثلاثين منها للزيت المصفى، وثمانية عشر طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها في تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تصدت لجرائم التعدي علي الأراضي الزراعية، بعدما أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء عنايةٍ خاصة لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها، على اختلاف صورها؛ وذلك بتحقيقها تحقيقًا قضائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمات الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم.

وواجهت جرائم النصب الالكتروني بكل حسم، فحققت النيابة  العامة في واقعةِ تطبيقِ «Hogg pool» الإلكترونيِّ، وأحالت المتهمين بها للمحاكمة الجنائية،  وذلك بعدما أمرَ  النائبُ العامُّ بتشكيلِ فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العامِّ؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغِ المقدَّمِ ضدَّ مُؤسِّسِي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمَّى «هوج بول».

فظهرت منشورات متعددة في مطلعِ شهرِ مارسَ الماضي بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ البعضِ مُؤسِّسي التطبيقِ المذكورِ بالاحتيالِ عليهِم وتمكُّنِهِم مِنْ الِاستيلاءِ على أموالِهِم، وبالتزامنِ مع ذلكَ تلقَّتِ النيابةُ العامةُ محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ تضمنَ إبلاغَ عدَدٍ منَ المواطنينَ ضدَّ المسئُولينَ عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكترونيِّ المسمَّى «Hogg pool»؛ لتحصّلِهِم بالاحتيالِ والنصبِ على مبالغَ ماليةٍ منهُم بطرُقِ الدفعِ الإلكترونيَّةِ، إذْ أَوهموهُم باستثمارِ مدخراتِهِمُ الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يوميةٍ منْ إدارةِ التطبيقِ، وذلكَ بعدَ استقطابِهِم بطرقٍ ووسائلَ احتياليةٍ للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، وعبرِ مجموعاتٍ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، وخلالَ لقاءاتٍ دَعائيةٍ عُقدتْ لجذبِ المواطنينَ.

وفي إطار مواجهة النيابة للجرائم المخالفة للقيم، أمرت في يونيو الماضي بإحالة المتهمة هبة سيد صاحبة قناة “أم زياد وهبة” بمواقع التواصل الاجتماعيّ وابنها وزوجها إلى محكمة الجنايات، مع الأمر بضبط وإحضار الأخير وحبسه -كالمتهمين الآخرين- احتياطيًّا على ذمة المحاكمة، لمعاقبتهم عمّا أسند إليهم من ارتكاب الأولى جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاصٍ طبيعيين هم أطفالها حيث استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئيةٍ نشرتها عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعيّ من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباحٍ زائدةٍ نظير تلك المشاهدات، واشترك معها المتهمان الآخران بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، إذ اتفق ابنها معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع ابنها بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعيّ المذكورة، فضلًا عن اتهامهم بارتكابهم جريمة استغلال هؤلاء الأطفال تجاريًّا -والمعاقب عليها بقانون العقوبات-، وتعريضهم للخطر بإيجادهم في حالة تهدد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريض أخلاقهم للخطر، وتعريضهم داخل الأسرة للاستغلال التّجاريّ، وكذا ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصريّ.

وعلي الجانب الآخر أصدرت النيابة العامة، أول كتاب توثيقي تاريخي قضائي في تاريخ القضاء المصري يتضمن أبرز أعمال النيابة العامة ومرافعاتها خلال الفترة من 2019 حتى 2023

متمثلة في مجموعة البيانات الصادرة عن الوقائع التي شغلت الرأي العام المصري وقرارات وتصرفات النيابة العامة بها والتوجيهات التي أسدت بها النيابة العامة نصحًا للعامة والخاصة والمؤسسات، وأشارت فيها إلى مسائل اجتماعية وثقافية وتربوية، وكذا مرافعاتها والأحكام الصادرة فيها، وكذا الأعمال المهمة التي باشرتها النيابة العامة خلال تلك الفترة.

ويأتي هذا الكتاب هديةً من النيابة العامة والقضاء المصري للدولة المصرية ومؤسساتها والمجتمع بأسره، كمشاركة منها في بناء الجمهورية الجديدة في قطاع العدالة، متقصدة بهذا الجهد تحقيق مقاصد عامة قوامها حسن سير العدالة وترسيخها، بالمعايير الدولية القضائية في الشفافية وتوضيح الصورة للمجتمع؛ صونًا لأبناء الوطن بمختلف فئاته من الوقوع في ثغور وأخطار الجرائم التي شغلت الرأي العام خلال تلك الفترة، بتوثيقها ومعالجتها وتنبيه الأسر والمجني عليهم إلى أسباب وقوعها، وتوجيههم إلى كيفية التصدي لها، وردع المتهمين وتخويفهم، دون إغفالها بسبب دعاوي البعض الزائفة بأن في الإعلان عنها تحريضًا على ارتكابها، مما يضيع فرص الاستفادة منها.

وهذه المقاصد هي أحد واجبات النيابة العامة التي اختصت بها وطالبها الشعب بتحقيقها نائبة عنه، فهي المنوط بها توجيه المجتمع، وبيان العيوب التي تضر أفراده، والتي تتكشف لها من أقضية الناس يوميًّا خلال مباشرتها أعمالها، ساعية من وراء ذلك إلى الدعوة لإصلاح تشريعي يعالج تلك العيوب، أو تحذير الناس من مغبة الوقوع في براثن الجرائم مرة أخرى، باعتبار أن من رسالة النيابة العامة منع وقوع الجرائم وليس فقط تعقبها والقصاص من مرتكبيها.

وإن النيابة العامة بهذا الكتاب تخط السبيل للأجيال القادمة لتوثيق وتأريخ أعمالها، كأول كتاب في تاريخ القضاء المصري يسرد دوريات تاريخية قضائية دقيقة، والتي تمكن الباحثين الاجتماعيين والقانونيين من استنباط ما شهدته هذه الفترة من إيجابيات، وكيفية التغلب على ما كان فيها من سلبيات.

فهذا الكتاب مَعِين موثَّق ودقيق للباحثين الاجتماعيين لتحقيق ما يصبون إليه من إيجاد أنساق ومعايير اجتماعية يستطيعون أن ينقلوا بها المجتمع إلى صورة أحسن ويمنعوا السلبيات الموجودة فيه.

كما عقد النائب العام بصفته رئيس جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة IOM منتدًى إقليميًا عن دور الأدلة الرقمية في مكافحة وتحقيق الجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وذلك خلال الفترة من ١٩ حتى ٢١ يونيو الجاري بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر؛ تفعيلًا لبنود مذكرة التفاهم المبرمة في القاهرة بين الجمعيتين في العام قبل الماضي.

وشارك في المنتدى عشر دول إفريقية وثماني دول عربية ودولتا ألمانيا وموريشيوس، بينما تشارك الولايات المتحدة الأمريكية بمحاضريها في فعاليات هذا المنتدى الذي يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات والتحديات بين النيابات العامة وهيئات الادعاء العام أعضاء الجمعيتين؛ حول التعامل مع الأدلة الرقمية والاطلاع على أفضل الممارسات من خبراء الدولة المشاركة الرائدة في هذا المجال تعزيزًا للمهارات الفنية لأعضاء النيابة بتلك الدول، فضلًا عن تعزيز التنسيق والتعاون القضائي بين الدول المشاركة، وتعزيز الجهود الدولية والوطنية لمواجهة تحديدات الجرائم السيبرانية وارتباطها بجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وشهد شهر يونيو ووفد رفيع المستوى من مكتب النائب العام حفل استرداد الدولة المصرية لجداريتين أثريتين في إحدى القضايا الدولية الهامة لنهب وتهريب الآثار، وذلك تلبيةً لدعوة السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا؛ لحضور الحفل بمقر السفارة بباريس على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها النائب العام ووفد من مكتبه، وذلك لبحث أوجه التعاون الدولي القضائي بين البلدين، خاصةً في التحقيقات المشتركة التي يجريانها حول سلسلة من جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية ارتكبتها جماعة دولية منظمة متعددة الجنسيات تضطلع بنهب وتهريب الآثار المصرية وغيرها عبر مختلف البلاد الإفريقية والأوروبية والأسيوية، والاتجار فيها في أكثر من دولة بجميع أنحاء العالم على مدار سنوات عديدة، وبأساليب محكمة في التهريب وفي تزوير مستندات ملكية الآثار المدعى بها، تلك القضية التي تجري فيها النيابة العامة المصرية تحقيقات مشتركةً مع نظرائها الدوليين من جهات التحقيق بدول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول لملاحقة المتهمين فيها قضائيًّا، واسترداد الموجودات والآثار المصرية المنهوبة والمهربة إلى خارج البلاد.

وجدير بالذكر أن تلك القضية هي التي سبق فيها اتهام مدير متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية خلال العام الماضي.

وقد قضت المحكمة في أكتوبر عام 2022 بملكية الدولة المصرية للقطع الأثرية المنهوبة، وإدانة المتهم وإلزامه بدفع غرامة وتعويض مالي للدولة المصرية، وأحقيتها في استرداد القطعتين.

وحققت النيابة العامة التكامل الرقمي مع قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، وذلك في إطار سعي الجهات والهيئات القضائية لتفعيل سياسة التحول الرقمي في أعمالها، وسعي النيابة العامة لتحقيق أحد أهداف إستراتيجيتها للتحول الرقمي بتعزيز التكامل التقني مع مؤسسات الدولة المختلفة، وتيسير الإجراءات القانونية والقضائية على المواطنين، وتحقيق المصلحة العامة من استخدام قواعد البيانات الرقمية تحقيقا للعدالة الناجزة؛ فقد حققت النيابة العامة التكامل الرقمي مع قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، بالربط التقني مع كافة مكاتبه على مستوى الجمهورية لتبادل البيانات والمعلومات، وذلك نفاذا لتوجيهات المستشار وزير العدل، والمستشار النائب العام.

وقد عقدت النيابة العامة جلسات فنية مشتركة لتحقيق هذا التكامل وتحديد خصائصه والفوائد العائدة منه، والتي تمثلت في إتاحة التحقق من صحة التوكيلات المقدمة إلى النيابة العامة في القضايا المختلفة، من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة لأطرافها أثناء تسجيلها ببرنامج العدالة الجنائية وإنفاذ القانون الذي تستخدمه النيابة العامة في مباشرة أعمالها، وكذا الاطلاع على بيانات التوكيلات الأساسية (من الرقم، والحرف، والسنة، ومكتب التوثيق) وديباجتها وموضوعها وأطرافها، كما سيتيح التكامل الاستغناء عن استعلام النيابة العامة الورقي عن التوكيلات من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية لتوافرها عبر المنظومة الرقمية.

ومن المميزات التي يتيحها -في إطار تيسير الإجراءات القضائية على المواطنين بموجب هذا التكامل- سرعة البت في الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة المتطلبة الاستعلام عن التوكيلات من مكاتب التوثيق المختلفة، وعلى رأسها البت في الطلبات المقدمة بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في القضايا التي يتيح القانون فيها الصلح بين الطرفين بتوكيلات خاصة عن المجني عليهم، وكذا اتخاذ إجراءات إعادة إجراءات النظر في الجنايات الصادر فيها أحكام غيابية على المتهمين فيها، وتيسير إجراءات تسليم المضبوطات التي ليست محلا للمصادرة إلى وكلاء المتهمين أو المجني عليهم، وكذا تيسير إجراءات الاطلاع على القضايا والمستندات وتصويرها والبت في طلبات سماع الشهود وإرفاق المستندات، كما سيسهم هذا الربط في الكشف عن التوكيلات المزورة مما سيعزز بشكل فعال من مكافحة الفساد وضبط بعض الجرائم النوعية وعلى رأسها جرائم التزوير.

إلى جانب ذلك فيتيح التكامل مزايا أخرى منها إتاحة الاستعلام عن التوكيلات الملغاة كليا أو جزئيا، والتحقق من سريانها بصورة عاجلة، وإسقاط المخالفات المرورية عن مالكي المركبات التي ثبت نقل ملكيتها لآخرين بموجب عقود البيع، وإلزامهم بسداد قيم مخالفاتها المرورية من تاريخ تلك العقود، وكذا إخطار مكاتب الشهر العقاري لحظيا بالقرارات النهائية والمؤقتة الصادرة بالمنع من التصرف في أموال وعقارات المتهمين في القضايا التي تنظرها وتباشر التحقيق فيها؛ لسرعة تفعيلها وحماية تلك الممتلكات.

وللمرةِ الأولى في تاريخِ القضاءِ المصريِّ أولى عضواتِ النيابةِ العامةِ تَمثُلُ في مَقامِ الادعاءِ، حيث أسندَ النائبُ العامُّ في فبرايرَ عامَ ٢٠٢٣ م ، إلى داليا محمود وكيلةِ النائبِ العامِّ تمثيلَ النيابةِ العامةِ في مرافعتِها أمامَ محكمةِ الجناياتِ، باعتبارِها أولى سيداتِ مصرَ، وأولى عضواتَ النيابةِ العامةِ اللاتي تمثّلُ الهيئةَ الاجتماعيةَ في مقامِ الادعاءِ للمرةِ الأولى في تاريخِ القضاءِ المصريِّ، تأكيدًا من النائبِ العامِّ لضرورةِ إشراكِ عضواتِ النيابةِ العامةِ في كافةِ الأعمالِ القضائيةِ أسوةً بزملائهنَّ الأعضاءِ.

وألقتْ وكيلةُ النائبِ العامِّ المرافعةَ في قضيةِ النيابةِ العامةِ -رقم ١٦٠٧٦ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز كرداسة- التي قَدمت فيها متهمًا بارتكابِ جريمةِ قتلِ محامٍ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ في كرداسةَ بالجيزةِ، ببندقيةٍ آليةٍ، واستهلتْ وكيلةُ النائبِ العامِّ مرافعتَها بالإشارةِ إلى عقيدتِها خلالَ المثولِ بمحرابِ العدالةِ -إخلاصًا للهِ تعالى- وإلى النفوسِ التي أغواها الشيطانُ مثلِ المتهمِ، الذي أضلَّهُ شيطانُه حتى قتلَ النفسَ التي حرّمَ اللهُ قتلَها إلّا بالحقِّ، خارجًا بذلك عن سياسةِ الدينِ والقانونِ، مستحقًّا لعقابٍ من جنسِ عملِه.

كما أكّدتْ مثولَ النيابةِ العامةِ في تلك الدعوى دفاعًا عن مهنةِ المحاماةِ التي أُريقتْ دماءُ المجنيِّ عليه في سبيلِها، والتي هي جزءٌ لا يتجزّأُ عن بُنيانِ العدالةِ، وتستمدُّ سموَّها من نُبلِ مقصِدِها وهو الدفاعُ عن الحقوقِ والحرياتِ.

وبيَّنتْ وكيلةُ النائبِ العامِّ وقائعَ الدعوى مستوفيةً فيها تفصيلاتِها بما تشملُه من أركانِ الجريمةِ وظروفِها المشددةِ، واستعرضت أدلتَها ومدى تساندِها ومؤدّاها من حيثُ ثبوتُ الجريمةِ وصحةُ إسنادِها للمتهمِ، وطالبتْ بالقِصاصِ من المتهمِ بمعاقبته بالإعدام شنقًا إعمالًا للشرعِ والقانونِ، وشفاءً للصدورِ، وردعًا لمن توسوسُ له نفسُه أو يُغويهِ شيطانُه باقترافِ مثلِ هذه الجريمةِ، مؤكدةً أنَّ النيابةَ العامةَ في مقامِ الادعاءِ هي وليةُ دمِ المقتولِ وأنّ القِصاصَ من المتهمِ في هذه الدعوى يًطمئنُ المجتمعَ والقائمين على شئونِ العدالةِ في مصرَ ، بانتزاعِ المجرمينَ من بينِ نسيجِ المجتمعِ إعلاءً لكلمةِ الحقِّ والعدلِ.

واختتمتْ وكيلةُ النائبِ العامِّ مرافعتَها بالإشارةِ إلى شرفِ مثولِها في مَقامِ الادعاءِ باعتبارِها أُولى سيداتِ مصرَ وأولى عضْواتِ النيابةِ العامةِ اللاتي يقفْنَ في هذا المقامِ الجليلِ بمحرابِ العدالةِ المقدسِ، مناشِدةً المحكمةَ بقولِ الحقِّ العدلِ جلَّ جلالُه “وكَتَبْنَا عليْهِم فيها أنَّ النفْسَ بالنفْسِ”.