انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى حفظ النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومجلس مدينة مغاغة، علي 21 قيراط تبلغ قيمتها 8820000 جنيه.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه طبقاً لما هو ثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد انتهت بجلستها المعقودة في 12 من فبراير عام 2020م، إلى إرجاء نظر النزاع لتعد إدارة الفتوى المختصة تقريرًا تكميليًّا بعد مخاطبة مجلس مدينة مغاغة لاستطلاع أوجه دفاعه.
وأضافت، و قامت إدارة الفتوى المختصة بمخاطبة محافظة المنيا بموجب كتابيها رقمي (892) المؤرخ 23/3/2020 و(1539) المؤرخ 11/6/2020 لموافاتها بأوجه دفاع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة فى النزاع الماثل .
وأوضحت أنه بتاريخ 7/9/2020 ورد إلى إدارة الفتوى كتاب سكرتير عام محافظة المنيا مرفقًا به كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة المؤرخ 20/7/2020، والذي أفاد بأن المساحة محل النزاع الماثل عبارة عن مدرسة وتحت يد الإدارة التعليمية بمغاغة ومخصصة للمنفعة العامة، وبناءً عليه طلبت إدارة الفتوى من الجهة عارضة النزاع- الهيئة العامة للإصلاح الزراعي- بموجب كتابها رقم (2078) المؤرخ 11/11/2020 ، ثم بالاستعجال رقم (582) المؤرخ 22/9/2021 تقديم ما لديها من مستندات والرد على كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة سالف الذكر، وبيان حدود الأرض محل النزاع وطبيعة المباني المقامة عليها.
إلا أنها وعلى الرغم من ذلك، نكلت عن موافاتها بالمستندات والبيانات المطلوبة؛ وفى ضوء خلو الأوراق، مما يفيد موافاة إدارة الفتوى المختصة بالمستندات والبيانات المطلوبة، الأمر الذي ينبئ عن عدول الجهة عارضة النزاع عن طلب عرضه على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
