جاء حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بمنع العمل التطوعى لأعضاء مجلس النواب والخاص بانتخابات نقابة المهندسين واستبعاد أحمد عثمان عضو مجلس النواب المرشح لمنصب النقيب ليثير قلقا كبيرا فى حال تطبيقه على الرياضة خاصة أن الاتحادات الرياضية والأندية تمتلئ بنواب الشيوخ والبرلمان
حيثيات الحكم الصادر نجد أن المحكمة قالت إنه لا يجوز الترشح على مقعد النقيب العام لنقابة المهندسين، كونه عضواً بمجلس النواب، لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذى والتفرغ المُقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس النواب، فالأصل أن يُكرس عضو مجلس النواب وقته وجهده لأداء مهام العضوية، وعدم توليه أى عمل، أو وظيفة تشغله عن الاضطلاع بواجبات ومسئوليات العضوية
وبالنظر إلى الوسط الرياضى على سبيل المثال لا الحصر نجد النواب الذين يجمعون بين عضوية البرلمان أو مجلس الشيوخ مع عضويتهم بمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية منهم: حازم إمام فى اتحاد الكرة وسحر طلعت مصطفى فى اتحاد الفروسية وثروت سويلم فى رابطة الأندية للدورى الممتاز حسام غالى فى النادى الأهلى أحمد دياب فى نادى زد وفيوتشر وطارق السعيد فى الترسانة وآية مدنى ومحمد الكومى فى نادى الشمس وحسن عمار فى النادى المصرى وعمرو السنباطى فى نادى هليوبليس وطارق عبدالهادى فى نادى جزيرة الورد بالمنصورة وطارق السيد فى النادى الأوليمبى وخالد بدوى فى اتحاد المكفوفين وأحمد الخشن فى نادى الجمهورية ومحمد الجارحى فى النادى الأهلى وسامى سوس فى منطقة سوهاج لكرة القدم وحمودة محمد فى نادى بلبيس.
أكد المهندس طلال عبد اللطيف خبير اللوائح والقوانين أن هذا الحكم هام جدا فى حالة تنفيذه لأنه قد يؤثر على الرياضة المصرية بشكل عام نظراً لوجود العديد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ يشغلون عضوية ورئاسة هيئات رياضية كالأندية والاتحادات وغيرها.
وأضاف: أن أحكام مجلس الدولة لا تطبق على جميع الحالات بصورة فورية مؤكداً أن طرق تطبيقها فى الرياضة يكون بطريق فردية أى أن المتضرر من وجود أى عضو من مجلس النواب فى مناصب العمل التطوعى عليه رفع دعوى قضائية.. مع وضع صورة من حكم نقابة المهندسين فى عريضة الدعاوى، كما أن قانون الرياضة لم يتطرق إلى هذه النقطة وبالتالى لا يوجد أى مانع من تنفيذه بشرط إقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
