ألزمت المحكمة الإدارية العليا، جهة الإدارة بصرف مصروفات عملية تغيير صمام الأورطي بالقلب لمواطن كان في حالة خطيرة “قلب مفتوح “، وتبنت المحكمة هذا الاتجاه اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضمان حياة كريمة لكل مواطن، وكفالة حقه الدستورى في العلاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح عز الرجال، أحمد فتحي، محمود سلامة، هاشم فوزي نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 58850 لسنة 64 ق.عليا.
وثبت للمحكمة، أن مورث الطاعنين أصيب بتليف شديد بالصمام الأورطى بنسبة 93% وتم عرضه على لجنة القلب بفرع التأمين الصحي بالشرقية، والتى قامت بتحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وتم تشخيص حالته إلى إنه يحتاج إلى عملية قلب مفتوح لتغيير الصمام الأورطى، ولكونه يعانى من مرض الهيموفيليا، وكان يعانى من نقص عامل التجلط 8، مما أدى إلى استحالة إجراء العملية لخطورتها على حياته، وعلم أن هناك طبيب ألماني زائر لمصر لمدة يومين سوف يقوم بإجراء عمليات تغيير الأورطى بالقسطرة، ونظرًا للتدهور السريع لحالته وضيق الوقت فلم يتسنى عرضه على التأمين الصحي، وتم عرضه على الأطباء بمستشفى القلب التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة عام ٢٠١٣، وتم عمل قسطرة تشخيصية ثم تلتها عملية تغيير الصمام، وتم حقنه بـ60 حقنه فاكتور 8 إلا أنه حدثت مضاعفات للعملية، وأصيب بعدها بجلطة في المخ نتيجة تفتت الصمام التالف، وتحرك بعض جزيئات منه إلى المخ.
كما أصيب بإرتشاح عمودي تحت غشاء القلب، وأجريت له عملية بذل لسحب السائل الدموي، وظل بالرعاية المركز حتى خرج ثم توفي.
وهو ما ينعطفُ عن التزامِ الدولة المِصرية بالرعاية الصحية الكاملة للمواطنين إلى استحقاقِ العلاج على نفقتها في الخارج والداخل، أيًّا كانت أنظمةُ العلاج الوظيفية العامة أو الخاصة أو التكافلية أو التأمينية التي يخضعُ لها المواطنُ أو يندرجُ تحت مظلتها.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
