حظرت محاكم مجلس الدولة، الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الجهلاء أو المضللين أو غير المتخصصين أو الإرهاب والمحكمة تدعو المشرع لتنظيم الإفتاء الدينى حفاظا على الثوابت .
جاء ذلك من خلال شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول الطعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الجهلاء أو المضللين أو غير المتخصصين أو الإرهاب والمحكمة تدعو المشرع لتنظيم الإفتاء الدينى حفاظا على الثوابت وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا .
يأتى الحكم فى وقت تواجه فيه مصر والمجتمعات العربية ظاهرة خطيرة بانتشار المنابر الإعلامية من غير المتخصصين فى الدين والمواقع الدينية والدعاة غير المتخصصين والجهلاء واستخدامها لوضع مفاهيم متطرفة تخالف ثوابت الدين أو مقاصد الشرع الحنيف فتثير الفتنة فى المجتمعات، وأيضا عدم وجود تجريم عقابى على من يسئ استخدام المنابر الإعلامية فى الافتاء الدينى لتحقيق أهداف تخالف ثوابت الدين أو سياسية تخالف النظام العام أو حزبية تخالف تقاليد المجتمع وقيمه , مما تلقى بأثارها الخطيرة على الشباب وفى توجيه الفكر الدينى من الإستقامة والوسطية إلى التشدد والتطرف.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
