«خاص بالطلاق».. خطوات استخراج «توكيل الأمور الزوجية» عبر الشهر العقاري

تقدم وزارة العدل عبر مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، التي تنتشر على مستوى الجمهورية، خدمة «توكيل في الأمور الزوجية» فأحيانا يسافر شخص ما للخارج ويترك زوجته في مصر، وتحدث خلافات بينهما ليتخذ قرارا بالانفصال.

وتقدم مصلحة الشهر العقاري خدمة لهؤلاء الأزواج عبر توثيق «توكيل في الأمور الزوجية»، خاصة إذا كان سيستمر بالخارج لسنة أو سنوات أخرى، ومع ضرورة إنهاء إجراءات الطلاق، سيلجأ لهذا الحل لإنجاز تلك الخطوة.

توكيل الأمور الزوجية لا علاقة له بالزواج

وقال مصدر بالشهر العقاري إن «توكيل في الأمور الزوجية» ليس له علاقة تماما بالزواج، وإنما إذا كان يتواجد شخص بالخارج ويريد الزواج من فتاة بمصر، عليه أن ينهي استخراج «توكيل رسمي عام مخصص».

وأضاف المصدر أنه في هذه الحال فإن النص يكون كالآتي: توكيل عام رسمي مخصص وذلك في إنهاء عقد قرانه من الأنسة (اسمها بالكامل) بنت السيدة (اسم الأم بالكامل) والتوقيع على قسيمة الزواج أمام المأذون الشرعي، وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، واستلام القسيمة، واتخاذ كافة الإجراءات أيا كانت والتوقيع بذلك، والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية،والمحاكم، والأحوال المدنية، واستلام وتسليم كافة الأوراق والمستندات، والتوقيع عليها بخصوص ذلك.

الأشخاص الطبيعيون يطلبون توكيل الأمور الزوجية

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الأشخاص الذين من حقهم طلب «توكيل في الأمور الزوجية» وهم الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.

رسوم توكيل الأمور الزوجية

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سعر تقديم خدمة «توكيل في الأمور الزوجية» 31 جنيهًا، موزعة ما بين 30 جنيهًا مضافا لها جنيها واحدا للمحاماة.

مستندات توكيل الأمور الزوجية

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 3 مستندات لتقديم خدمة «توكيل في الأمور الزوجية فالمستند الأول المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لتقديم خدمة «توكيل في الأمور الزوجية»، أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.

أما المستند الثاني المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتقديم خدمة «توكيل في الأمور الزوجية»، هو أنه يجب أن يكون الوكيل محاميا أو قريب حتى الدرجة الثالثة.

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المستند الثالث لتقديم خدمة «توكيل في الأمور الزوجية» هو اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

تنفيذ خطة عدالة مصر الرقمية

وتعمل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تنفيذ خطة “عدالة مصر الرقمية”، التي تأتي في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية وإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وانتهت وزارة العدل من زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري تمت من خلال ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، واستحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام