خدمات نقابية أطلقها نقيب المحامين للتيسير على أعضاء الجمعية العمومية

رفع الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ، شعار «المحامي أولًا»، وبدأ بخطوات جادة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من النقابة العامة والنقابات الفرعية للسادة المحامين، فأطلق المرحلة الأولى من خدمات الميكنة واللامركزية، التي تمكن المحامين من استخراج بطاقة العضوية، والبطاقة العلاجية من النقابات الفرعية، وبالتالي وفرت الوقت والجهد والمال على السادة المحامين، وسهلت من وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط، وعملت على منع التلاعب بمقدرات النقابة، وحافظت على أموال السادة المحامين، وجعلت نقابة المحامين تواكب أهداف الجمهورية الجديدة.

وبعد أن أثبتت المراحل الأولى نجاحها، أعلن سيادته عن مرحلة جديدة من مراحل ميكنة الخدمات النقابية، وهي إعطاء النقابات الفرعية حق ختم بطاقة الرقم القومي، واستخراج الشهادات الخاصة بالسجلات، بدلًا من الحصول عليها من مقر النقابة العامة، وتكبد المحامي للجهد والمال، وإهدارًا للوقت.

وفي سبيل التيسير على السادة المحامين، أعلن سيادته عن توزيع الأختام والشهادات الخاصة بالسجلات على النقابات الفرعية، بضوابط تحافظ على سرية بيانات المحامي، وتمنع التلاعب، فتسلم كل موظف عددًا محددًا من الشهادات المرقمة بأرقام تسلسلية، ووجه سيادته بضرورة أن لا يسمح بتسليم الشهادة إلا للمحامي شخصيًا؛ حفاظا على سرية البيانات، ومنعًا لتعرض الموظف المختص للمسائلة القانونية.

وفي إطار حرص النقيب العام على توطيد سبل التواصل المباشر بين السادة المحامين والنقابة العامة، وجه سيادته بتفعيل خطًا ساخنًا يكون متاحًا على مدار اليوم لتلقى استفسارات السادة المحامين، فأصدر توجيهاته بتفعيل المنظومة الخاصة بتلقي استفسارات السادة المحامين حول كافة الأمور النقابية، لدعم رحلة التطوير والتحسين المستمر بنقابة المحامين بما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء، وذلك في ضوء تحقيق أعلى معدلات رضا، بما يتماشى مع خطة وأهداف الميكنة النقابية.

وفي ظل المساعي الحثيثة التي يقوم بها الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، لميكنة النقابة بشكل كامل، أمر سيادته بحفظ وأرشفة جميع ملفات السادة المحامين الخاصة بالقيد في جداول النقابة العامة عن طريق الماسح الضوئي، وذلك لجميع الملفات القديمة والحديثة، منذ قيد المحامي أول مرة، وما يقدمه لاحقًا من مستندات عند تعديل القيد؛ حفاظًا عليها من التعرض للتلف أو العبث.

وجاء هذا الإجراء عقب معاينة النقيب العام لمخازن الملفات التي أصابها التلف منذ سنوات، وحرصًا من سيادته على الأوراق والمستندات الخاصة بالسادة المحامين؛ قرر إنشاء لجنة لجمع الملفات منذ بداية عمل النقابة، وما يستجد من مستندات ومسحها ضوئيًا، وأرشفتها إلكترونيًا.

وبالفعل بدأت اللجنة في جمع كافة الملفات من مخازن أكتوبر، والسيدة زينب بمخزن واحد، لإعادة تغليفها من جديد، ومعالجة التالف منها، وأخذ صورة ضوئية لكل مستندات الملف الواحد، وأرشفتها إلكترونيًا، إلى جانب أرشفة كافة الملفات الجديدة بأحدث الطرق، لسرعة استرجاعها في أي وقت، وحفاظًا عليها من أي تلف، وعقد سيادته اجتماعًا مع ممثلي مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات، لبحث تنفيذ مشروع الأرشفة كافة ملفات النقابة بشكل احترافي.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين