خطوات جادة: كيف يرى السادة نقباء الفرعيات قرارات «الميكنة ـ واللامركزية الإدارية»

في ضوء القرارات المهمة، التي أصدرها الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مع بداية العام الجديد 2023، بشأن استخراج بطاقات العضوية، ومشروع العلاج من خلال المنظومة الالكترونية الشبكية بمقار النقابات الفرعية، وسداد الرسوم بـالدفع الالكتروني من خلال « الفيزا كارت»، وزيادة نسبة مساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وأسرهم. فقد  استطلع المركز الإعلامي لنقابة المحامين، آراء السادة الأساتذة النقباء الفرعيين، بالنقابات الفرعية المدرجة في الفترة التجريبية من المرحلة الأولى للميكنة واللامركزية، وهي الفرعيات بالوجهين القبلي والبحري، ومدن القناة، وأيضًا آراء نقباء المحامين بفرعيات القاهرة الكبرى المدرجة في المرحلة الثانية للميكنة.

ووجه المركز الإعلامي في سبيل إجراء الاستطلاع مجموعة من الأسئلة للسادة النقباء الفرعيين، حول مدى أهمية المنظومة الشبكية لطباعة كارنيهات العضوية والبطاقة العلاجية من مقرات النقابات الفرعية، في ظل حسم خطة الميكنة التي تبناها النقيب العام، ومدى الاستفادة التي تحققت من خلال تطبيق هذه المنظومة، وما إذا كانت هناك أية معوقات تواجه النقابات الفرعية في المرحلة التجريبية.

ولوحظ خلال إجراء الاستطلاع حول هذه المرحلة المهمة من تاريخ نقابة المحامين، حالة من الرضاء التام والاستحسان لقرارات النقيب العام، خاصة وأن اللامركزية في العمل النقابي تفتح مجالًا لقيام المجالس الفرعية برسالتهم، وتمكنهم من آداء مهمتهم التي كلفوا بها من جمعياتهم العمومية، كما توفر القرارات الجهد والعناء الشديدين في سبيل الحصول على الخدمات النقابية.

وتشهد المرحلة الحالية من عمر نقابة المحامين، تعاون غير مسبوق بين النقيب العام من جهة وجميع النقباء الفرعيين من جهة ثانية، وهو ما تشير إليه بدقة نتائج هذا الاستطلاع. كما أن لقاءات النقيب العام بالسادة النقباء الفرعيين في اجتماعات تشاركية شهدتها الفترة الماضية، وتم فيها مناقشة العديد من الأمور النقابية المهمة، هو النموذج من الاجتماعات الذي غاب لفترة طويلة عن نقابة المحامين.

واتفق جميع السادة النقباء الفرعيين على أن هذه القرارات مثلت نقلة غير مسبوقة في نقابة المحامين، وما تم في شأن الميكنة إنجاز يحسب للنقيب العام، وسهل كثيرًا  على المحامين، الذين عانوا لفترات من الروتين والتعقيد، مما انعكس القرارات الجديدة في شكل حالة رضاء عامة من الجميع. وأكدوا أن حالة التطوير التي تشهدها النقابة العامة في الفترة حالية كانت جزءًا من البرنامج الانتخابي للأستاذ عبدالحليم علام.

وثمن السادة النقباء مجهودات النقيب والمجلس في مراحل التطوير الرقمي للنقابة، وأيضًا في القرارات الصادرة بشـأن تمكين النقابات الفرعية من التعامل مباشرة في استخراج بطاقات العضوية، وما يتبعها بمراحل أخرى من تحويلات علاج وشهادات قيد وخلافه، مرتبطة بالنظام الأصلي للنقابة العامة، ورأوا أن هذا يمثل نقلة نوعية في التحلل من مركزية النقابة العامة، وتوفير للوقت والجهد والمال على السادة محامين المحافظات البعيدة، كما يترتب على ذلك أيضًا خلق كادر جديد من الموظفين لتعلمهم كيفية إدارة شئون الأعضاء، ويضع النقابات الفرعية أمام مسئوليتها تجاه الجمعيات العمومية.

وذكر النقباء الفرعيين أهمية القرارات الصادرة مؤخرًا بشأن زيادة نسبة مساهمة النقابة العامة في علاج الأمراض المزمنة دون زيادة في الاشتراكات، متمنيين مزيدًا من النجاح والعمل لنقابة المحامين.

ويعرض المركز الإعلامي لنقابة المحامين، جانب من تصريحات السادة نقباء المحامين، حول الخطوات الجادة التي اتخذتها النقابة العامة مع انطلاقة العام 2023، وهي كالآتي:

يرى الأستاذ النقيب حازم طه، نقيب محامي الفيوم، أن النقيب العام استطاع رفع لواء نقابة المحامين في مرحلة صعبة، والتطور الحاصل في هذه الفترة المهمة من عمر نقابة المحامين، إنجاز يحسب له، ونقلة غير مسبوقة في نقابة المحامين. وأشار إلى أن ما تم في موضوع الميكنة سهل كثيرًا على المحامين بوجه عام، كما أن نقابة الفيوم تشهد عملية استخراج البطاقات والكارنيهات في سهولة ويسر، شعر معها السادة المحامين بالتغيير ووجدوا أن هناك تحسن في الخدمات بعيد عن الروتين والتعقيد، وهو  ما انعكس في شكل حالة من الرضاء العام.

وأضاف نقيب محامي الفيوم، أنه دائمًا ما كان يشهد بداية العام حالة من التكدس والزحام الشيديدن بالنادي النهري للمحامين في المعادي في ظل المركزية، وهو ما لم نشهده هذا العام نتيجة القرارات الجديدة والمدروسة التي سهلت كثيرًا على الجميع. وأكد أن القرارات الصائبة التي نشهدها هذه الفترة نتيجة لتنفيذ النيب العام وعوده الانتخابية بشكل تدريجي.

من جهته، قال الأستاذ مجدي حافظ، نقيب محامي شبرا الخيمة: «نحن نقدر ونثمن مجهودات السيد النقيب العام والمجلس، في مراحل التطور الرقمي للنقابة، والقرارات الصادرة بشـأن تمكين النقابات الفرعية من التعامل مباشرة في استخراج بطاقات العضوية، وما يتبعها بمراحل أخرى من تحويلات علاج وشهادات قيد وخلافه، مرتبطة بالنظام الأصلي للنقابة العامة، وهي ما تمثل نقلة نوعية في التحلل من مركزية النقابة العامة، وتوفير للوقت والجهد والمال على السادة محامين المحافظات البعيدة».

وأضاف أن ذلك يترتب عليه أيضًا خلق كادر جديد من الموظفين؛ ليتعلموا كيفية إدارة شئون الأعضاء، كما يضع النقابات الفرعية أمام مسئوليتها تجاه الجمعيات العمومية. وتابع: «وأيضًا من باب التذكر كل الشكر والتقدير على زيادة نسبة مساهمة النقابة العامة في علاج الأمراض المزمنة، أو الأمراض الخطيرة، دون زيادة الاشتراكات. وأكد أن غلق باب الاستثناءات سيغلق الباب أمام المتقولين على النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً.

قال الأستاذ محمد خليل، نقيب محامي طنطا، إن القرارات الصادرة من النقيب العام والخاصة باللامركزية هي خطوة سليمة على الطريق الصحيح، كما أنها خطوة فاعلة لا نستطيع إلا أن نقول معها أن النقيب العام وعد فأوفى، فلقد كانت اللامركزية أول وعد انتخابي للنقيب العام، حيث وعد بجعل للنقابات الفرعية من الصلاحيات. وذكر النقيب الفرعي أن القرارات الخاصة بالعلاج لاقت استحسانًا من جموع السادة المحامين، ولا يزال صداها يتررد بين أوساط السادة المحامين في ربوع الجمهوري. وعن نقابته الفرعية أكد أن عمليات طباعة الكارنيهات والبطاقات العلاجية تسير في انتظام تام وسط استحسان من الجميع.

أكد الأستاذ جمال عمر، نقيب محامي جنوب الجيزة، أن اللامركزية كانت مطلب مهم للنقابات الفرعية، لما لها من نتائج إيجابية، وفرصة لخلق كوادر في العمل النقابي، فقرار النيب العام ومجلس النقابة أعطى فسحة من الوقت للسادة المحامين خاصة اطني المحافظات البعيدة. وتابع: «نشكر النقيب العام ومجلس النقابة على هذه الخطوة التي منعت التزاحم في إدارات النقابة العامة بالقاهرة ومنحت النقابات الفرعية فرصة لآداء رسالتها في العمل النقابي، وأنا من أكبر مؤيدي هذه الخطوة».

وصف الأستاذ السيد جابر مكي، نقيب محامي شمال الجيزة، القرارت الخاصة بالميكنة واللامركزية بالقرارات المحترمة التي تهدف إلى خدمة الجمعية العمومية. وأكد أن القضاء على المركزية قرار جرئ ويحترم من شخص النقيب العام ومجلسه، وعلى النقابات الفرعية المساعدة في تنفيذ تلك القرارات على شكلها الأمثل. وتابع: «أثنى على هذه القرارت، وأشكر النقيب العام على اتخاذها».

بدوره، ذكر الأستاذ جمال الشخيبي، نقيب محامي حلوان، أن اللامركزية مطلب حققه الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، للنقابات الفرعية، خفف الحمل عن كاهل النقابة العامة، وسهل كثيرًا على أعضاء الجمعية العمومية من أصحاب المحافظات البعيدة عن القاهرة. وتابع: «أما الميكنة فلها العديد من المميزات أبرزها إعطاء كل ذي حق حقه بشكل إلكتروني وسريع مما لا يدع مجالًا للتحايل على حق المحامي وحق نقابته، فالمبالغ تتحول مباشرة من الفيزا إلى البنك وفق نسبة النقابة والمحامي».

ولم يختلف رأي الأستاذ خالد عمار، نقيب محامي جنوب سيناء، مع رأس السادة النقباء، والذي رأي أن القرارات الصادة مع العام الجديد خطوة محمودة وممتازة، تدعونا جميعًا إلى أن نثمنها ونتقدم بالشكر للنقيب العام عليها، فإنهاء المركزية سهل الأمور على المحامين، ووفر عليهم مشقة السفر خاصة في النقابات البعيدة عن القاهرة مثل نقابتنا. وتابع: «نقدر قرارات النقيب العام ومجلسه، وننتظر خطوات جديدة في مجالات أخرى لصالح الجمعية العمومية».

فيما رأى الأستاذ عادل العبد، نقيب محامي مطروح، أن اللامركزية والميكنة بالطبع علمت على توفير وقت السادة المحامين، وإيفاد المندوبين من النقابات البعيدة وما يتبع ذلك من مشقة زعنا وجهد، وهي الخطوة التي كنا نطالب بها من زمن بعيد وتحققت في عهد الأستاذ عبدالحليم علام. متابعًا: «نقابة مطروح تشهد إقبال على تجديد الاشتراكات واستخراج الكارنيهات في راحة تامة ورضاء كامل من السادة المحامين».

الأستاذ مجدي المهدي، نقيب محامي بنها، يرى أن استخراج الكارنيهات وبطاقات العلاج وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الأستاذ المحامي من مقر نقابته الفرعية خطوة ممتازة، مشيرًا إلى أنه ينتظر تفعيلها في المرحلة المقبلة بنقابات القاهرة الكبرى، لتصبح متاحة في كافة النقابات الفرعية ويشعر جموع السادة المحامين بالتغيير. وأكد أنه مع كل خدمة من شأنها تحقيق مصلحة السادة المحامين.

وفي تعليقه على القرارات الصادرة بشأن اللامركزية، رأى الأستاذ ماجد عبداللطيف، نقيب محامي المحلة، أنها بداية موفقة في ظل العام الجديد وفرت على السادة المحامين عناء السفر إلى القاهرة وما يتبعه من جهد وبذل أموال، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل منتظم في منظومة استخراج الكارنيهات من النقابة الفرعية.

أكد الأستاذ ماهر حمودة نقيب محامي المنوفية، أن قرار النقيب العام بشأن إصدار الكارنيهات من النقابات الفرعية، جاء في ظل رؤية حكيمة للتحول إلى اللامركزية في العمل النقابي، والتيسير على السادة الزملاء، مما يعطي فرصة للفرعيات لرفع الضغط عن النقابة العامة.

وأشاد «حمودة» بقرار النقيب العام بشأن زيادة نسب مساهمة النقابة في مشروع العلاج دون تحمل المحامي أي زيادة في رسوم الاشتراكات، متمنيًا النظر في إمكانية زيادة المعاشات خلال الفترة المقبلة.

من جهته، ثمن الأستاذ فراج زعفان نقيب محامي كفر الشيخ، قرارات نقيب المحامين بشأن ميكنة الخدمات النقابية، كما ثمن القرارات الأخيرة للنقيب العام بشأن رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، قائلا:«تسهم في رفع المعاناة عن كاهل المحامين في ظل الظروف المعيشية الحالية».

وعبر الأستاذ طارق عبد العظيم نقيب محامي بني سويف، عن سعادته بقرار النقيب العام بشأن استخراج الكارنيهات للأعضاء من النقابات الفرعية، قائلا: «كل محامي بني سويف يتوجهون بالشكر للنقيب العام على هذه الخطوة العظيمة التي تيسير على محامي الأقاليم».

من جانبه، أشاد الأستاذ عادل عفيفي، نقيب محامي جنوب الشرقية، بقرار الأستاذ عبد الحليم علام بإصدار الكارنيهات والبطاقات العلاجية من مقرات النقابات الفرعية، مشيرًا إلى أن ميكنة الخدمات النقابية تسرع من تأدية الخدمات للسادة المحامين، والحصول عليها دون تحمل أعباء السفر إلى النقابة العامة، كما أن استخدام اللامركزية يعمل على إعطاء المزيد من الصلاحيات للنـقابات الفرعية.

فيما وصف الأستاذ مصطفى البحطيطي، نقيب محامي شمال الشرقية، قرارات النقيب العام الأخيرة بشأن استخراج بطاقات العضوية من النقابات الفرعية، ورفع نسب مساهمة النقابة العامة في مشروع العلاج بالتاريخية، وأنها تعمل على توفير الوقت والجهد للمحامي.

وأكد الأستاذ ياسر أبو هندية نقيب محامي دمياط،، انتظام عمل منظومة دفع الاشتراكات واستخراج الكارنيهات للأعضاء بالنقابة الفرعية منذ الأمس، مضيفًا أن النقيب العام حقق مطلبًا حلمت به النقابات الفرعية، تمثل في تخفيف حدة المركزية، وإعطاء بعض الصلاحيات للفرعيات، كما أن قرار رفع مساهمة النقابة في العلاج يعد إنجازًا يحسب للنقيب العام ولمجلس النقابة.

وقال الأستاذ إبراهيم عبد الرحيم نقيب محامي الإسماعيلية، إن قرارات النقيب العام بميكنة الخدمات النقابية من أفضل القرارات لأنها تأتي في ظل مواكبة التحول الرقمي للدولة في شتى المجالات، مما يسهل على المحامي في تلقي خدمته دون تحمله أية أعباء، متمنيًا الاستمرار في ميكنة كافة الخدمات لاختصار الوقت والجهد على الزملاء.

ووصف الأستاذ محمد كمال الجاحر نقيب محامي شمال أسيوط، قرارات النقيب العام الأخيرة بشأن استخراج بطاقات العضوية من النقابات الفرعية ورفع مساهمة النقابة العامة في مشروع العلاج بالصائبة، وأنها خطوة مهمة على الطريق الصحيح، وتعمل على توفير الوقت والجهد للمحامي.

وقال أحمد البدراوي نقيب محامي جنوب أسيوط، إن قرار النقيب العام باستخدام اللامركزية في تقديم الخدمات النقابية من القرارات المحترمة، التي تعمل على إنجاح منظومة العمل النقابي، كما أن ميكنة الخدمات النقابية سنرى في الوقت القريب نتائجها على مستوى الخدمات.

فيما عبر الأستاذ علاء حسن نقيب محامي المنيا، عن سعادته بقرار النقيب العام بإصدار الكارنيهات والبطاقة العلاجية من مقرات النقابات الفرعية، مؤكدا أن هذا القرار له نتائج إيجابية وسيعمل على تطوير الخدمات النقابية المقدمة للسادة المحامين، كما أن قرارات العلاج الأخيرة لها مردود إيجابي على السادة المحامين.

كما ثمن الأستاذ الدوشي شاكر نقيب محامي الأقصر، قرار الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بإصدار الكارنيهات والبطاقة العلاجية من مقرات النقابات الفرعية، مشيرًا إلى أن إعطاء الصلاحيات للفرعيات يعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل النقابة العامة، ويعظم من دور النقابات الفرعية في تأدية العملية النقابية وخدمة السادة المحامين.

ومن جانبه أكد الأستاذ حمادة كرورة، نقيب محامي أسوان، أن نقابة أسوان من أكثر النقابات الفرعية استفادة من قرار الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، والخاص بإصدار الكارنيهات والبطاقة العلاجية من مقرات النقابات الفرعية، باعتبارها أبعد النقابات مسافة عن النقابة العامة مما يوفر الوقت والجهد على الزميل المحامي في إنجاز خدمته.

وأشاد الأستاذ مجدي سعيد نقيب محامي البحر الأحمر، بقرار الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، والخاص بإصدار الكارنيهات والبطاقة العلاجية من مقرات النقابات الفرعية، مؤكدًا أنه كان مطلبًا وحلمًا استطاع النقيب الحالي تحقيقه، كما أن قرارات رفع الحد الأقصى للعلاج لها نتائج إيجابية على السادة المحامين.

ووجه محمد بشير نقيب محامي الوادي الجديد، الشكر للنقيب العام لنهجه الجديد في استخدام أسلوب اللامركزية للخدمة النقابية، ومتابعته خلال الأيام الماضية، وتواصله المستمر مع النقباء الفرعيين لإزالة كافة العقبات لتطبيق منظومة طباعة الكارنيهات بالفرعيات.

أثنى الأستاذ محمد الصياد، نقيب المحامين بشمال الدقهلية، على قرار الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بإصدار الكارنيهات والبطاقة العلاجية من مقرات النقابات الفرعية، واصفًا إياه بالقرار الرائع والجرئ.

وأكد نقيب شمال الدقهلية، أن نتائج هذا القرار ستكون إيجابية بشكل كبير على السادة المحامين والنقابات الفرعية، لأنها سيسرع من عملية صدور الكارنية والبطاقة العلاجية للمحامي في نفس يوم سداده للاشتراك، أسوة بمحامي القاهرة الكبرى.

وتابع: «هذا القرار سيوفر مأموريات وسفريات تقوم بها النقابات الفرعيه، وهذا سيعود على خزينة النقابات الفرعية بالترشيد في النفقات».

ومن جانبه ثمن الأستاذ صفوت عبد الحميد، نقيب محامي بورسعيد،  قرار الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بإصدار الكارنيهات والبطاقة العلاجية من مقرات النقابات الفرعية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يجعل نقابة المحامين تقدم الخدمات النقابية فى أسرع وقت، وبأقل جهد، إلى جانب أنه يحافظ على موارد النقابة بدون وسطاء.

وتابع: «هذا القرار يزيل العقبات والمشكلات التي كانت تواجه السادة المحامين خلال عملية تجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجية». وشكر نقيب بورسعيد، النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام، وأعضاء مجلس النقابة العامة، على الجهد المبذول في خدمة السادة المحامين.

وفي ذات السياق مدح الأستاذ عبد المنعم عودة، نقيب محامي شمال البحيرة، القرار الذي أصدره الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بشأن استخراج الكارنيهات والبطاقة العلاجية من مقرات النقابات الفرعية، مؤكدًا أن هذا القرار طالب به النقباء الفرعيين، وأعضاء النقابات الفرعية منذ فترة طويلة، والنقيب العام الحالي قام بتحقيقه.

وأضاف نقيب شمال البحيرة، أن هذا القرار وفر على النقابات الفرعية الكثير من العناء والجهد، فبعد أن كانت عملية استخراج الكارنيهات والبطاقة العلاجية، تستغرق أكثر من أسبوع، أصبح المحامي يتسلم الكارنية والبطاقة العلاجية في نفس اليوم الذي يسدد فيه الرسوم. وتوجه «عودة» بالشكر للأستاذ النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة على هذا القرار الذي يصب في مصلحة السادة المحامين.

كما أشاد الأستاذ محمد طه الغمري، نقيب محامي جنوب الدقهلية، بقرار الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بإصدار الكارنيهات والبطاقة العلاجية من مقرات النقابات الفرعية، مؤكدًا أن عملية استخراج الكارنيهات والبطاقات العلاجية للسادة المحامين تسير بكل سهولة ويسر. وأوضح نقيب محامي جنوب الدقهلية، أن هذا القرار يعظم من دور النقابات الفرعية ومشاركتها في العملية النقابية وخدمة السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية.

فيما قال الأستاذ علاء النحاس، نقيب محامي جنوب البحيرة، إن قرار النقيب العام بإلغاء المركزية في إصدار بطاقة العضوية، والبطاقة العلاجية للسادة محامي الفرعية، قرار ممتاز، ويعطي النقابات الفرعية دورًا للمشاركة في الخدمات النقابية.

ومن جانبه أشاد الأستاذ عادل أبو الشباب، نقيب محامي سوهاج، بقرار الأستاذ عبد الحليم علام بإصدار الكارنيهات والبطاقات العلاجية من مقرات النقابات الفرعية، مشيرًا إلى أنه يأتي في صالح السادة المحامين، ويوفر عليهم عناء السفر  إلى مقر النقابة العامة لاستخراج الكارنية والبطاقة العلاجية.

وتوجه نقيب سوهاج، بالتحية إلى الأستاذ عبد الحليم علام، النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة، على هذه الخطوة الجريئة التي تدل على تطوير العمل داخل نقابة المحامين.

 وفي نفس السياق، عبر الأستاذ أحمد العيادي، نقيب محامي قنا، عن سعادته بقرار الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، المتعلق بإصدار الكارنيهات والبطاقة العلاجية من مقرات النقابات الفرعية، مؤكدًا أنه قرار صحيح هدفه الوحيد خدمة السادة المحامين والتيسير عليهم، والحفاظ على أموالهم.

شهدت النقابة العامة للمحامين مع انطلاق العام الجديد 2023، مجموعة من القرارات المحورية، تعلق بعضها بميكنة النقابة، وخاصة إطلاق عمليات تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج بالنقابات الفرعية وتسديد الاشتراك عن طريق الدفع الإلكتروني بـ «الفيزا كارت»، إضافة إلى قرارات تتعلق بزيادة نسبة مشاركة النقابة في مشروع الرعاية الصحية.