أقام عبدالرحمن عوف المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية لرؤساء مجلس الوزراء والوزراء السابقين والحالين منذ قيام ثورة يونيو، ونشرها بالجريدة الرسمية طبقًا للدستور.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 28782 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهما.
وذكرت الدعوى، أنه منذ قيام ثورة يونيو وتولى الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية وتخطو مصر خطوات واسعة في مكافحة الفساد في شتى المجالات، وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولي والإقليمي.
وتابعت أن مصر قامت بثورة اجتماعية واقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع، وذلك على نحو يحقق نمو اقتصادي واسع من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التي قام بها الرئيس السيسي.
وأوضحت الدعوى، أنه منذ أن وضع الدستور وأزاحت مصر حكم الإخوان وتشهد مصر قورة صناعية تحققت من خلال القضاء على الفساد الذي استشرى على مدار قرون عديدة.
وأشار إلى أن المادة 166 من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء والوزراء بنشر إقرار الذمة المالية قبل توليهم المنصب وبعد تركه في الجريدة الرسمية، وهو مالم يحدث حتى الآن.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
