رئيس المحكمة الدستورية العليا: توحيد المستحقات المالية بين الجهات القضائية من أهم قرارات المجلس
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن من أهم القرارات التي اتخذها مجلس الهيئات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو توحيد المستحقات المالية بين الجهات القضائية الأربع بما أسهم في حل الخلاف ووضع حد في النزاعات القضائية فيما بينها حيث استقرت الأمور.
وكشف خلال حواره مع برنامج “كلمة أخيرة”، مع الإعلامية لميس الحديدي، المُذاع عبر فضائية on عن أنه بعد قرار 2 يونيو التاريخي الذي حسم ملفًا من أصعب الملفات في السلك القضائي حيث كان يتم ترشيح الخريجين من كليات الحقوق في أكثر من هيئة بما يضيع الفرص على زملاء الخريجين الآخرين ومن ثم تحديد وترسيخ مبدأ عدم التكرار بما يتيح فرص كثيرة للخريجين في التعيين في الهيئات القضائية الأخرى.
وذكر أن مدينة العدالة في العاصمة الادارية الجديدة ستكون بمثابة هيئة موحدة للهيئات والجهات القضائية حيث أنها ستكون مدينة تنسيقية ومتوازية بين الجهات والهيئات القضائية، كاشفًا عن أنه جرى تشكيل لجنة من المحكمة الدستورية العليا لدراسة انتقال المحكمة الدستورية إلى العاصمة الإدارية الجديدة في ضوء النص الدستوري.
وأوضح أن النص الدستوري يقضي بأن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية قائمة بذاتها مقرها القاهرة والمحكمة لا تمانع وترغب أن تكون ضمن شقيقاتها من الجهات القضائية إلى مدينة العدالة.
