شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن التقاضي عن بُعد في الدعاوى المدنية بين كل من وزارتي العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقع البروتوكول المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى هامش توقيع البروتوكول، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسعي الحكومة بخطوات جادة نحو تطوير منظومة التقاضي، وإنفاذ خطتها بشأن التحول الرقميّ لمختلف جهات الدولة.
من جانبه، أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتي في ضوء مشروع تطوير وتحديث منظومة العمل بالمحاكم المدنية؛ من أجل مواكبة الخطة القومية للتحوّل الرقمي، ولذا فقد اتفقت رؤية كل من وزارتي العدل والاتصالات على استثمار ما سبق تحقيقه من نجاح في مشروعات أخرى مثيلة.
وأوضح وزير العدل، أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ كافة الأعمال ذات الصلة بإجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوى المدنية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة؛ بهدف تيسير تلك الإجراءات، مما يُسهم في تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام، والحفاظ على حقوق المواطنين، وذلك من خلال ميكنة الخطوات الرئيسية للتقاضي، مثل قيد الدعوى، وإعلان صحف الدعاوى، وكافة الأوراق القضائية، وكذلك تداول الجلسات، وإصدار الحكم، والمطالبات القضائية، وإعلانات الأحكام، بالإضافة إلى التكامل مع جهات الدولة المختلفة.
من جهته، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هذا البروتوكول يستهدف وضع آلية لربط وزارة العدل والجهات التابعة لها بمختلف جهات الدولة، وتسهيل تبادل البيانات بينها، لتحقيق الاستفادة العظمى من المنظومات الرقمية في إطار القوانين المنظمة لذلك، بالإضافة إلى تطوير الأعمال ذات الصلة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، على نحو يسمح بتطوير منظومة العدالة، وتقديم خدمات ميسرة للمتقاضين، ويسهم ذلك في سرعة الفصل في القضايا.
كما أوضح الدكتور عمرو طلعت، أن البروتوكول يهدف كذلك إلى المساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقميّ، وبناء مجتمع معلوماتي عصريّ، وهو ما يوفر الوقت والجهد للمواطن والموظف، عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات، لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، وهو ما يحقق في الوقت نفسه تنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين.
ووفقا للبروتوكول، تشمل المكونات الأساسية لهذا البروتوكول آلية التواصل مع المواطنين، من خلال بوابة مصر الرقمية وبوابة وزارة العدل، بجانب منظومة التواصل المرئيّ ( الفيديو كونفرانس)، فضلا عن ميكنة جميع دورات العمل الداخلية للمحاكم والأنظمة المساعدة لوزارة العدل، بجانب إنشاء مراكز دعم للمواطنين، والتشغيل والصيانة والدعم الفني المطلوب للمنظومة.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
