رئيس «قضايا الدولة» الأسبق: مصر صاحبة استراتيجية وطنية لتمكين المرأة

قال المستشار صدقى خلوصى، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، إنه على مدار 8 أعوام حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً وقضائياً، وجاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 لتعكس هذا الاهتمام الرئاسى بمنح المرأة حزمة مكتسبات غير مسبوقة فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد «خلوصى»، خلال حواره مع «الوطن»، أن قرار الرئيس بتمكين المرأة قضائياً كان قراراً تاريخياً، فمصر الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة..

وإلى نص الحوار:

نحتفل اليوم بيوم القضاء المصرى.. ما الذى تود أن تقوله فى هذه المناسبة؟

– نوجه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى جعل للقضاء المصرى يوماً يحتفل به، والدولة تسعى لتطوير نظام التقاضى فى مصر، لسهولة اتخاذ الإجراءات القضائية بكافة أنواعها، سواء المدنية أو الجنائية أو الإدارية، فتم اتخاذ 7 قرارات مهمة وتاريخية فى اجتماع الهيئات القضائية بالرئيس السيسى العام الماضى، كان على رأسها تمكين المرأة قضائياً، وهو تحرك تاريخى يؤكد المساواة والشفافية، وأن الباب مفتوح لكل المصريين فى منظومة القضاء المصرية.

كيف ترى قرارات «السيسى» بشأن المرأة فى القضاء؟

– المرأة تعيش عصراً ذهبياً فى المرحلة الراهنة بحصولها على حقوق غير مسبوقة ودعمها هذه الفترة بإرادة سياسية قوية، ففى الماضى كانت المرأة لا تحصل على دعم ويتم تجنبيها والأولوية للرجل باعتباره متفرغاً، لكن فى عهد الرئيس السيسى تدخل المرأة مجال القضاء بشكل موسع، فلأول مرة تكون بالنيابة العامة وتجلس على منصة القضاء.

خلوصي: رسالتي لكل سيدة وفتاة أن تجتهد وتدرس وتتعلم كل يوم ولا تتوقف عن الوصول للنجاح
وجود مهم للمرأة فى هيئة قضايا الدولة بأكثر من 700 قاضية؟

– خلال وجودى على رأس هيئة قضايا الدولة، كانت المرأة تحظى بحقوقها فى الهيئة، سواء التعيين أو الوجود فى المهام الرئيسية، لأنى آمنت بأهمية وجودهن فى العمل القضائى، وفى ظنى أن عدد المستشارات من النساء بالهيئة قد يصل لـ30%، كما أن هناك العديد من السيدات يترأسن بعض الفروع والأقسام الرئيسية بهيئة قضايا الدولة، وهذا ليس من فراغ بل يأتى انطلاقاً من استراتيجيات 2030 التى تشمل تمكين المرأة، وتعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فيما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة.

مئات الأحكام القضائية أنصفت المرأة المصرية ومنحتها حماية أسرية ومجتمعية
كيف تتابع تمكين المرأة؟

– المرأة المصرية حققت العديد من المكتسبات والمزايا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وظهر هذا جلياً من خلال تقلدها للعديد من المناصب وحصولها على مكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل على كافة المستويات، سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، فضلاً عن إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، ما أسهم فى بناء قدراتها، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد فى خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن تمثيل المرأة الكبير فى البرلمان ووجود 6 وزيرات فى الحكومة بواقع 18%، كذلك نسبة المرأة فى منصب نائب الوزير زادت لـ27%، ويشغلن منصب نائب محافظ بواقع 31%، ولدينا أول مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية عام 2014، وهى السفيرة فايزة أبوالنجا، كذلك ارتفعت نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل بنسبة 15.2%، كما زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائى، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022.

أحكام للحماية
هناك مئات الأحكام النهائية المُنصفة للمرأة فى الجمهورية الجديدة، وتهدف لحمايتها من العنف الوظيفى، وكان أهم تلك الأحكام: الولاية التعليمية، وحظر إهانتها، وحقها فى شهادة ميلاد طفلها، وإجازة 3 مرات لرعاية طفلها الوحيد، والتوفيق بين واجبات أسرتها ومتطلبات عملها، وأجرها الكامل لإجازة الوضع، سواء كان المولود حياً أو ميتاً وإجازة استثنائية حتى تتعافى عصبياً ونفسياً من آثار التحرش، وحقها فى التعويض عن فقدان زوجها من حوادث المحلات الخطرة المُدارة بدون ترخيص.

مصدر الخبر | موقع الوطن