رئيس قضايا الدولة: نقف حائطاً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام

هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية، ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبةً أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري، ونواكب عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي بكافة فروع الهيئة وصولاً إلى تحقيق سياسة التحول الرقمي، وتنفيذاً للمنظومة الرقمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وتوجيه القيادة السياسية في هذا الشأن.. كان هذا بداية حوارنا مع المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، وإلى نص الحوار:

– في البداية نريد التعرف على خطة سيادتكم لتطوير الأداء القضائي داخل هيئة قضايا الدولة؟
خطتي لتطوير الهيئة بدأت منذ اليوم الأول لرئاستي للهيئة، فقد بدأت بتطوير فروع وأقسام الهيئة على مستوى الجمهورية وافتتاح الفروع الجديدة مثل:
فرع الغردقة أول، وفرع بورسعيد ثان، وفرع الإسكندرية ثالث، وفرع دمنهور أول، وفرع دمنهور ثان، ووضعت حجر أساس مبنى فرع الهيئة بمحافظة الفيوم، وتم افتتاح فرع الهيئة بالعريش يوم السبت الموافق 30 ديسمبر الحالي.
وسيتم وضع حجر أساس لفرع شبين الكوم بمحافظة المنوفية وفرع بنها قريباً.
كما كان من أولويات اهتماماتي تسليح مستشاري الهيئة بأحدث الأحكام القضائية عن طريق تفعيل إصدارات المكتب الفني في هذا المجال.
وتوفير الجو الملائم لزملائي وأبنائي من الأعضاء والمستشارين بكافة الفروع والأقسام المنتشرة على مستوى الجمهورية.

– من وجهة نظر سيادتكم كيف توضح لنا مقولة «هيئة قضايا الدولة خصم شريف» ؟
قضايا الدولة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الخارج.
والدولة لها أركان ثلاث شعب وإقليم وسلطة تحكمه تتكون من ثلاث سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية، والهيئة تنوب عن الدولة بكافة أركانها وتحمي الحق والمال العام للشعب المصري، وتتجلى هذه الحقيقة في أنه لو كانت الدعوى التي أقامها المواطن ضد الدولة قائمة على أساس صحيح من الواقع المؤيد بالمستندات ووفقًا للقانون فإن مستشار قضايا الدولة لا يبدي أي دفاع فيها لما ثبت لديه من أحقية المواطن في طلباته وهذا قطعًا يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

– كيف تحقق هيئتكم الموقرة العدالة الناجزة؟
كما ذكرت أننا خصم شريف في الدعوى لا مصلحة لمستشار الهيئة إلا تحقيق العدالة وإعطاء كل صاحب حق حقه دون تعطيل، والدفاع عن الحق والمال العام ضد كل من تسول له نفسه محاولة الاستيلاء على أي منهما.
وبالتالي نسعى جاهدين في الرد القانوني السليم والسريع على كافة الدعاوى المقامة ضد الدولة.
ونظرًا لتأخير الرد على صحف الدعاوى من قبل بعض الجهات الإدارية التي تمثلها الهيئة فقد تم التنسيق بين الهيئة والوزارات والمحافظات بإنشاء أقسام قضائية بهما تفعيلًا لنص المادة 196 من الدستور المصري لتقوم الهيئة عن طريق القسم القضائي بالوزارة أو المحافظة المعنية بالإشراف الفني على الإدارات القانونية بهما لتسهيل وسرعة الرد على الدعاوى المقامة ضدهما وإرسالها للمستشار المختص بالهيئة لإعداد الدفاع اللازم وتقديم المستندات لهيئة المحكمة المختصة بنظر الدعوى وبذلك نحقق سرعة وانجاز الرد على الدعوى وتحقيق العدالة الناجزة التي هي حق للمواطن المصري.

– كيف تتعامل هيئتكم الموقرة مع قضايا التعدي على أملاك الدولة ؟
التعدي إن كان ماديًا تقوم الجهة المعنية التابع لها العقار المعتدى عليه باتخاذ الإجراء القانوني اللازم، أما إن كان الاعتداء والتعدي قانونيًا بأن رفع المعتدي دعوى للاستيلاء على أحد أملاك الدولة فمثلها مثل كافة الدعاوى الأخرى بمجرد ورود صحيفة الدعوى للهيئة يتم مخاطبة الجهة المختصة بطلب المعلومات والمستندات وفور ورودها منها يقوم مستشارو الهيئة بإعداد الدفاع اللازم قانونًا وتقديم المستندات للحصول على حكم بناء على تلك المستندات لحماية أملاك الدولة من التعدي عليها.

– التحول الرقمي والحوكمة.. ما هي خطة الهيئة في عبور هذه المحطات التطويرية؟

نقوم بتطوير العمل القضائي والإداري داخل الهيئة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة في تحقيق التحول الرقمي، ومنذ أن توليت رئاسة الهيئة أنشئت إدارة مستقلة تتبع الأمانة العامة تسمى إدارة الرقمنة والحوكمة، وتولاها أحد شباب الهيئة كأمين عام مساعد ومعه مجموعة من الشباب المستشارين المخلصين، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريب وإنشاء وحدات التحول الرقمي بفروع الهيئة وصولاً إلى تحقيق سياسة التحول الرقمي بفروع الهيئة للسير على نهج الدولة في هذا الصدد.
وتم إنشاء وحدة تحول رقمي بكل فروع الهيئة لتنفيذ المنظومة الرقمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وتوجيه القيادة السياسية في هذا الشأن.

– ما هي العلاقة القضائية بين هيئتكم الموقرة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية؟
جميعنا هيئات وجهات قضائية تساهم في تحقيق العدالة كما قالت المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد، فكل منا يكمل الآخر لصالح الوطن والمواطن.

– هل يوجد ارتباط بين هيئتكم الموقرة وإدارات الشئون القانونية بالهيئات الحكومية؟
تفعيلاً لنص المادة 196 من الدستور المصري فقد بات من اختصاصات الهيئة الإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهات التي تمثلها الهيئة أمام القضاء، لذا أنشأنا ببعض الوزارات والمحافظات أقسامًا قضائية كما ذكرت، لتحقيق هذه الغاية التي يترتب عليها تقوية هذه الادارات من الناحية الفنية القانونية، وسرعة موافاة الهيئة بالمعلومات والمستندات ردًا على الدعاوى المقامة ضد تلك الجهات بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

– نتحدث دائمًا عن استقلال القضاء .. ماذا يعني هذا المصطلح في عمل هيئتكم الموقرة؟
نصت المادة 196 من الدستور على استقلال الهيئة كغيرها من الجهات والهيئات القضائية الأخرى، وهو ما يعني عدم جواز التدخل في عملها القضائي، وبالفعل لا يوجد تدخل في عملنا من قبل أي من السلطات الأخرى عملاً بالمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات.

– «المرأة والشباب» .. كيف تتعامل الهيئة في هذين الملفين؟
الهيئة أولت المرأة اهتماماً كبيرًا وتم تعيين الكثير منهن خلال الفترة الماضية، وتقلدن مناصب عديدة بالهيئة ولدينا ولأول مرة في تاريخ الهيئة سيدة عضوًا بالمجلس الأعلى للهيئة ورؤساء فروع وقطاعات منهن إلى جانب أن الهيئة قد أمدت مجلس الدولة والقضاء بالعديد من العضوات أبناء الهيئة في الآونة الأخيرة ممن تم تأسيسهن تأسيساً قانونياً صحيحاً وبالتالي لم يجدوا صعوبة في مباشرة أعمالهن بالقضاء.
وبالنسبة للاهتمام بشباب الهيئة لدينا قسم «الدراسات القضائية والتدريب» في الهيئة يقوم بتأهيل الشباب عن طريق دورات تدريبية مختلفة حتى يكونوا على علم تام بأحدث الأحكام القضائية ومنهم من يتولى مناصب قيادية حالياً بالهيئة سواء بالتفتيش القضائي أو المكتب الفني والأمانة العامة ويتولون إدارات التحول الرقمي والحوكمة بالهيئة.

– التعيينات الجديدة .. وأسس اختيار الأعضاء الجدد .. نريد رسالة طمأنة للمتقدمين؟
أساس التعيين في الهيئة مثلها مثل كافة الجهات والهيئات القضائية هو التقدير العام واجتياز المقابلة الشخصية مع المجلس الأعلى للهيئة وسلامة التحريات.

– هل يتناسب عدد أعضاء الهيئة مع الأعمال الموكلة للهيئة؟
تتزايد الحاجة إلى زيادة التعيين لأعضاء جدد مع زيادة عدد القضايا وإحلال الأعضاء الجدد محل من اكتمل عطاؤهم بخروجهم على المعاش وبلوغهم السن القانونية، أو من وافتهم المنية قبل ذلك وانتقلوا إلى رحمة الله تعالى، هذا فضلاً عن الحاجة إلى تعويض النقص الحاصل عن نقل بعض مستشارات الهيئة “السيدات” إلى جهات قضائية أخرى.

– ما هو عدد فروع الهيئة بالمحافظات حاليًا، وما هو المستهدف خلال السنوات المقبلة؟
عدد فروع الهيئة ومقراتها حالياً 79 مقراً، والمستهدف خلال السنوات المقبلة عدد 12 فرعًا جاري تطويرهم حالياً، وعدد 4 مباني جديدة.

– ما هي أهم القضايا التي استطاعت خلالها الهيئة أن تنعش خزينة الدولة؟
نجحت الهيئة خلال الشهرين الماضيين في الحصول على عدة أحكام أبرزها الحكم الصادر في الدعوى رقم 8282 لسنة 9 ق ببراءة ذمة وزارة المالية من مبلغ 8 مليون و81 ألف جنيه ضد شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، وكذلك إلزام مجموعة دجلة للاستثمار معمار المرشدي بأداء مقابل تحسين بمبلغ 99 مليون جنيه و354 ألف جنيه، وكذلك الحصول على حكم قضائي بـ 30 مليون جنيه و61 ألف جنيه ضد شركة وادي النيل للأسمنت.

– ما هي جهود هيئتكم الموقرة في دفع عجلة الاستثمار؟
ما تحققه الهيئة من مكاسب في العديد من التحكيمات الخارجية في منازعات الاستثمار هي أبلغ دليل على صحة الموقف المصري واحترام الدولة للقانون والاتفاقيات الثنائية والدولية في هذا المجال فخلال العشر سنوات الماضية لم يخسر قسم المنازعات الخارجية بالهيئة أي تحكيم خارجي، بما يحقق اطمئنان المستثمرين أن الدولة المصرية تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية ولا تخالفها فمناخ الاستثمار في مصر آمن جداً.

– ما هو دور الهيئة في حماية حقوق الإنسان ؟
ما تساهم به الهيئة في تحقيق العدالة الناجزة التي هي حق من حقوق الانسان هو أبلغ حماية لتلك الحقوق.
بل يأتي دور الهيئة في إصدار خطابات عدم الممانعة من الصرف للجهات الإدارية التي تصدر ضدها أحكامًا قضائية واجبة النفاذ هو حق من حقوق الإنسان المصري في تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه ضد الدولة.

– كانت هيئة قضايا الدولة، من أوائل الهيئات القضائية التي دعمت القضية الفلسطينية.. كيف جاء ذلك ؟. هل تفاعلت الهيئة مع ما يحدث في غزة؟
نعم.. الهيئة وأعضائها حالها كحال باقي أفراد الشعب المصري المهتم والمهموم بقضية فلسطين وكانت من أول هيئات ومؤسسات الدولة التي تشارك مع باقي هيئات ومؤسسات الدولة في دعم الأشقاء في غزة.
حيث قامت الهيئة بجمع جزء من مرتبات مستشاريها وصل لمبلغ مليوني جنيه وتم ضخ هذه التبرعات لصالح الهلال الأحمر المصري لإرساله إلى الأشقاء في غزة كمساهمة منها في رفع المعاناة عنهم في ظل ما يتعرضون له من عدوان غاشم، وذلك امتدادًا لنهج القيادة السياسية في دعم القضية، وتثمن الهيئة ما قام به فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ بداية العدوان على غزة وحتى الآن وصولاً إلى اتفاق الهدنة، وهو ما أظهر مصر بحجمها الطبيعي باعتبارها من القوى الفاعلة في الشرق الأوسط والعالم.

ما هي رسالتكم للأعضاء الجدد بالهيئة؟
تسلحوا بالعلم والأخلاق الحميدة وحافظوا على مقدرات وطنكم من كل غاصب أو فاسد فالوطن نعمةً تستوجب الحفاظ عليها ولا يعرف قيمتها إلا من فقدها.

– ما هي رسالتكم للمواطن للتأكيد على أن حقه لن يضيع في دعاواه ضد الدولة
الدولة تقف أمام القضاء مثلها مثل المواطن وتحترم أحكامه وتنفذها فنحن أمام دولة تحترم القانون دون تمييز وهذه شيم الدول الكبيرة المحترمة التي تعطي كل ذي حق حقه ولا يظلم فيها مواطن بالكل سواء أمام القانون، فلتعتزوا بوطنكم وقيادتكم الحكيمة ولتحافظوا عليه.
فلو لم أكن مصريًا لوددت أن أكون مصريًا

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم