رئيس قطاع الشهر العقاري ينتدب 8 باحثين للعمل بسيارات التوثيق المتنقلة
أصدر جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الخميس 1 يوليو 2021، قرارًا بندب 8 من العاملين بالشهر العقاري والتوثيق للعمل بسيارات التوثيق المتنقلة بالمحافظات.
نص القرار
ونص القرار رقم 929 بندب احمد مصطفي عبد الرازق الباحث القانوني بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة للعمل بفرع سيارة التوثيق المتنقل 10 تتبع إدارة متابعة سيارات التوثيق التابعة لإدارة المكتب الفني للأمين العام لمدة 3 أشهر، والقرار رقم 935 بندب أمن فواد محمد الزغبي الباحث القانوني بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة للعمل بسيارات التوثيق المتنقلة رقم لمدة 3 أشهر.
كما صدر قرار بندب الباحثين القانونين، محمد أحمد رزق، وعاطف عبد الراضي إبراهيم، وأحمد فتحي علي، وعمرو عبد الحكيم احمد، وأحمد محمد إبراهيم عادل، محمد المحمدي ابو الفتوح، للعمل بسيارات التوثيق المتنقلة، التابعة للإدارة العامة لشئون المكتب الفني للأمين العام لمدة 3شهور.
وأطلقت الوزارة خلال الشهور الماضية 11 سيارة توثيق متنقلة بمحافظات الجمهورية، شملت السيارة المتنقلة التي تم إطلاق الخدمة تجريبًا عليها في 20 نوفمبر الماضي الماضي وهي تخدم محافظات القاهرة والجيزة وتعمل يوميًا.
القاهرة والجيزة
وجاء توزيع السيارات الـ11 على مستوي الجمهورية علي النحو التالي، سيارة بالقاهرة والجيزة تم تشغيلها في 20 نوفمبر 2020، وسيارتين بالقاهرة يتم تشغيلهم في 30 يونيو الجاري، و2 بالجيزة تم تشغيلهم في 26 يونيو، و3 سيارات بمحافظة الإسكندرية 26 يونيو، وسيارة بالأقصر يتم تشغيلها في 30 يونيو وسيارة بسوهاج وأخرى بقنا في نفس التاريخ أيضًا.
كان أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرارات الوزارية أرقام 3228، و3229، و3230، و3231، و3232، و3233، و3234، و3235، و3236، و3237 لسنة 2021، بإنشاء فروع توثيق متنقلة “10 سيارات متنقلة” تتبع مكتب التوثيق المركزي وتقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.
وجاء القرار الوزاري بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له.
وينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1 يونيو 2021.
وزير العدل
وفي نفس السياق يعمل وزير العدل منذ توليه منصبه المستشار عمر مروان، على النهوض إيجاد حلول مناسبة وسريعة لحل مشاكل الملفات الهامة بالوزارة، والتي كان على رأسها قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
وكان أول القرارات التي عرضها الوزير على هامش انعقاد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتطوير منظومة الشهر العقارى والتوثيق، سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية لنقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وذلك لسد العجز الشديد فى الموثقين بمصلحة الشهر العقاري، وهو الذي وجه به رئيس الوزراء بسرعة تنفيذه.
مصدر الخبر | موقع تحيا مصر
