رفض عضو مجلس الشيوخ النائب سامح عاشور إقحام مشروع تفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية في الصراعات الانتخابية الخاصة بنقابة المحامين، مؤكدًا أنه يأخذ على عاتقة مشكلات وهموم المحامين سواء كان في النقابة أو لا.
وقال عاشور في تصريح لموقع “مصراوي” في أول تعليق له على موافقة مجلس الشيوخ على إحالة الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها، إن الأكاديمية مشروع وطني يخص المحامين وجموع الشعب المصري.
وأضاف أن موافقة مجلس الشيوخ على إحالة اقتراحه بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها إلى الحكومة هو انتصار لمهنة المحاماة والمحامين جميعًا.
وأشار إلى أن الموافقة تمثل تجسيدًا قويًا لدولة القانون والتي تحترم الدستور والتشريعات القانونية، موضحًا أن هذه الموافقة على هذا الاقتراح هو تفعيل لدولة القانون الهادفة إلى سيادة الدولة والقانون.
ولفت عاشور إلى أنه كان لديه كل الثقة بشأن موافقة المجلس على إحالة الاقتراح برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، مؤكدًا أن الحكومة وافقت على إصدار قانون للمحاماة وإنشاء هذه الأكاديمية إيمانا منها بدورها في تحقيق نقلة نوعية في العمل القضائي فيما يخص المحامين ومهنة المحاماة.
ونوه إلى أن موافقة الحكومة بشأن هذا القانون وإنشاء وتفعيل الأكاديمية كان تأكيدا لبناء دولة القانون بشكل صحيح وليس بالشعارات فقط، مؤكدًا أن الحكومة تريد بناء دولة القانون عبر المؤسسات وليس غير ذلك.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
