سامح عاشور: كافة الهيئات القضائية تحالفت ضد قرار مرسي بإقالة النائب العام

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، إن دخول أعضاء جماعة الإخوان إلى مجلس نقابة المحاميين، كان منذ دخوله النقابة في عام 1989، ومنذ هذا التاريخ بدأت ملامح الصراع السياسي معهم تظهر، مشيرًا إلى أن الصراع السياسي مع دخول جماعة الإخوان لنقابة المحاميين، انقطع بالحراسة القضائية على النقابة، ثم إجراء أول انتخابات للنقابة في عام 2001، التي تعد المعركة الأولى الحقيقية له مع الجماعة وخاضها بسبب ترشحه لمقعد نقيب المحاميين.

وأضاف “عاشور” في حواره لبرنامج “مساء دي إم سي” على فضائية “دي إم سي” اليوم الاثنين، أن جماعة الإخوان في هذه الانتخابات نجحوا بأغلبية كبيرة، وفازوا بالعديد من المقاعد داخل مجلس نقابة المحاميين، ما عدا مقعد النقيب ومقعدين آخرين للأعضاء، قائلاً: “من هنا بدأ الصراع على إدارة النقابة ومحاولة تفريغ محتواها المهني، والدخول بمحتوى ديني يلعب على المشاعر في إطار تنظيمي قوي ومنظم، ومتعامل مع السلطة ومتاح له مساحة تمنحه مزيدا من القبول والمصداقية”.

وتابع، أنه بعد عام 2011، كان هناك تواجد لعناصر من جماعة الإخوان داخل نقابة المحامين، حيث أن الجماعة كان لديها رغبة للسيطرة على مفاصل النقابة، موضحًا: “مرسي” أخبرني خلال الاحتفال بمئوية “المحامين” بموافقة النائب العام علي تعيينه سفيرًا بالفاتيكان، ولكن حين تحدثت مع المستشار عبد المجيد محمود لاستيضاح الأمر منه، أخبرني بعدم موافقته.

وأردف، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق، أن كل الهيئات القضائية تحالفت ضد قرار “مرسي” بإقالة النائب العام، وهتفوا “يسقط حكم المرشد”.

مصدر الخبر | موقع مصراوي