قدَّمت نقابة المحامين الفرعية بالمنوفية طعنًا ضد تغيير المسمى المهني للمحامين بالبطاقات الضريبية من محامي حر إلى ما يسمى بـ”الأنشطة القانونية”.
ونشرت النقابة إيصال خاص بالطعن، حيث طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار، باعتبار صدوره دون سند من الدستور والقانون.
وتضمن الطعن أنه ضد وزير المالية بصفته ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفته ورئيس منطقة ضرائب المنوفية بصفته.
وكان بعض المحامين قد أبدوا غضبهم من تعديل مسمى المحامي في البطاقة الضريبية إلى مقدم أنشطة قانونية، معتبرين الإجراء أنه ينال من مكانة المحاماة كمهنة ورسالة تخدم العدالة.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
