تسعى وزارة العدل لمواكبة التطور الرقمي الذي تشهده مصر وذلك من خلال تطبيق منظومة عدالة مصر الرقمية، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو نشر المجتمع الرقمى، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون فى جميع أنحاء الجمهورية، من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة فى النيابة العامة وصولًا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم فيتيسير إجراءات التقاضيوتحقيق العدالة الناجز.
5 مليار تكلفة عدالة مصر الرقمية
ووفقًا لوزير الاتصالات عمرو طلعت المسؤول عن تنفيذ التحول الرقمي بالمنظومة القضائية فإن مشروع عدالة مصر الرقمية يتم تنفيذه بتكلفة إجمالية 5 مليار جنيه، حيث تسعي الوزارة بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية والنيابة من أجل تطوير منظومة العدل باستخدام تكنولوجيا المعلومات في إطارالتوجه نحو تحقيق العدالة الناجزة من خلال مشروعات إنفاذ القانون للقضاء الجنائي والذي يهدف لبناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن النيابات والمحاكم وكافة المعاملات عن الأحكام الواجب تنفيذها، عن طريق تطوير تطبيقات العدالة الجنائية والتكامل مع نظام أقسام الشرطة ونظام النيابة العامة ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية وتطوير خدمات محكمة النقض ومكاتب التوثيق وإطلاق البوابات الالكترونية للمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة ووزارة العدل.
وأطلقت الوزارة خلال 2020 وفي ظل انتشار جائحة كورونا العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتوافق مع منظومة العدالة الرقمية، بما يوفر الجهد والوقت ويمنح الزحام والتكدس بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق والمحاكم.
شملت الثورة الالكترونية التي أطلقتها وزارة العدل عدد من المشروعات الهامة وهي:
• إقامة الدعوى المدنية عن بعد
توفير للوقت والجهد على المحامين أطلقت الوزارة في يونيو 2020 بمحكمة القاهرة الجديدة، و7 محاكم أخرى خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية https:digital.gov.eg.
تلك الخطوة المهمة تسمح للمحامين بإقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى، تسجيل المحامي على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية.
والمرحلة الثانية هى قيد الدعوى عن بعد، وفيها يتمكن المحامي من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية وفق الخطوات التالية:- اختيار اسم المحكمة، ونوع الجدول من القوائم المتاحة، تسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.
تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات، وتضيف لها QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها، وبعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه، ويقوم بمسحها ضوئيًا.
يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة، ويراجع الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامي، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.
ويتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيًا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية، ويتلقى الموظف إشعارًا يفيد سداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا، ويرسل النظام تنبيها للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها، ويلتزم المحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.
_تجديد حبس المتهمين أون لاين
كما دشنت الوزارة خلال 2020 في ظل أزمة كورونا مشروع مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية، من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضي.
يقوم المشروع على توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون بحيث تتصل قاعات المحاكم التي ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمون المحبوسون احتياطيًا، وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كل منها “6”ميجا، بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التليفزيونية المغلقة والمؤمنة.
يهدف المشروع إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، وهو المشروع الذي يحقق عدة أهداف:منها هدف أمني، يتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين وهدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين وهدف صحى، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيًا لمخالطة الغير.
طبقت تلك الخدمة، بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية على مراحل منها المرحلة الأولى، في محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، فضلًا عن محكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين؛ بكل من سجن طرة العمومي، وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجنى النهضة و15 مايو المركزيين، كما تم ربط محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين؛ بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي.
_السجل العيني الالكتروني
كما دشنت الوزارة مشروع ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية، ويهدف مشروع السجل العيني الإلكتروني، إلى إيجاد نظام معلوماتي يمكن من خلاله خلق هوية رقمية لكل عقار في نطاق الجمهورية.
حيث يعمل المشروع على استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بمصلحة الشهر العقاري، بنظام معلومات جغرافي، ويمكن من خلال هذا النظام المستحدث، إنشاء بطاقات تعريفية لكافة العقارات في مصر، على نحو يسهم في تطبيق قانون السجل العيني.
_ مشروع الوثائق المؤمنة.
ففي إطار المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية، قامت وزارة العدل بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بتطوير ورقمنة كافة المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري، وتحويلها إلى محررات ذكية، يمكن من خلال خصائصها الإلكترونية حفظ بياناتها، وتتبعها، فضلًا عن تأمينها بأحدث العلامات التأمينية.
ومن بينها: طباعة سرية، خطوط متداخلة، علامات مائية، شعيرات مؤمنة، هوليجرام، تزويد المحرر بذاكرة إلكترونية Q.R، يُحفظ بها بعض بيانات المحرر، وسوف يتم البدء بالعمل بالمحررات الجديدة في المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بنطاق المحاكم الابتدائية بكل من محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبمكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، الواقعة بنطاق تلك المحافظات.
_ مشروع منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية.
ويهدف المشروع الذي ينفذ من خلال بروتوكول للتعاون مبرم ما بين وزارتي العدل والاتصالات، إلى تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية، وذلك من خلال عدة إجراءات تتمثل في تطوير البرامج المستخدمة في إيداع صحف الدعاوى المدنية، البدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بكافة القضايا داخل جميع المحاكم، البدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بالمواطنين من خلال تطبيقات مخصصة لمنظومة العدالة.
ينفذ المشروع في 136 محكمة على مستوى الجمهورية، تغطي أعمال المحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، ويتضمن أرشيفًا إلكترونيا يضم صورًا لملايين المستندات.
يعمل المشروع من خلال تسجيل بيانات الدعوى ومعالجة مستنداتها بمسحها ضوئيا حتى الحكم فيها، فضلًا عن تحديد الدائرة المختصة، وكذا الجلسة المحددة لنظر الدعوى بطريقة آلية، كما يتيح لموظفي المكتب الأمامي تقدير الرسوم آليًا، وإثبات سدادها مع الربط بأقلام المطالبة والودائع، وعرض رول المحكمة من خلالها عبر شاشة عرض إلكترونية.
رفع الدعاوي عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية
كما عملت وزارة العدل من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقميلإجراءات التقاضى، على تفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 146 لسنة 2019، حيث نظم التعديل المذكور إجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية وقامت الوزارة بوضع خطة لإتمام مشروع التقاضى عن بعد فى المحاكم الاقتصادية، وبدأ تنفيذها فى شهر أبريل 2020 وذلك من خلال عدة مراحل تبدأ بالقيد فى السجل الإلكترونى وملء بيانات صحيفة الدعوى ووقائعها، وطلبات المدعى فيها وأسانيده إلكترونيًا بمعرفة وكيله المحامى عبر «الموقع الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية» ويقوم بسداد الرسوم المستحقة على الدعوى بنظام السداد الإلكترونى وتنظر الدائرة المختصة النزاع المعروض عليها، وتبدى المرافعة، ويسمع الخصوم بخاصية الفيديو كونفرانس ويخطر الخصوم إلكترونيًا بالقرارات الصادرة من المحكمة فى الدعوي.
_منظومة فرض وإنفاذ القانون
وفعّلت الوزارة منظومة «فرض وإنفاذ القانون» من خلال ميكنة المحاكم محافظات وهى بورسعيد، والقاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس ومرسى مطروح، وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، لتحقيق العدالة الناجزة ومن أجل تطبيق المنظومة تم إعداد نظام إلكترونى يسمح بتداول الدعوى الجنائية بعد قيد المحضر بقسم الشرطة مرورًا بالنيابة العامة ثُمَّ محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة على نحو يمكن من رصد الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط، وإنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة وتهدف المنظومة إلى زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية، وزيادة الثقة فى سرعة وفاعلية المنظومة القضائية، وسرعة الفصل فى الدعاوى،وتم الانتهاء من تشغيل منظومة إنفاذ القانون فى 77 نيابة و200 قسم ونقطة شرطة وفى المحاكم الابتدائية فى سبع محافظات.
_الأرشيف الإلكتروني.
كما قامت الوزارة بتطبيق مشروع الأرشيف الإلكترونيوالذى يهدف إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي،لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، ويشمل المشروع جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها ثمانى محاكم، بالإضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالى 110 آلاف قضية، بواقع 8 ملايين ورقة، وتعكف الوزارة على توسيع نطاق عمل المشروع فى قطاعات الوزارة، وكافة محاكم الجمهورية، وهو ما يتوقع معه معالجة ما يجاوز 2 مليار ورقة.
_قطاع الشهر العقارى والتوثيق
علي الرغم من تولي المستشار عمر مروان وزارة العدل في ظل وجود أزمة بمنظومة الشهر العقاري والتوثيق، إلا أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق، كان له نصيب من عدالة مصر الرقمية حيث أطلقت الوزارة تطبيق أرغب في عمل توكيل، كما أتاحت خدمات توثيق يتم تقديمها عبر بوابة مصر الرقمية.
وتطبيق أرغب في عمل توكيل، هو تطبيق يعمل عبر الهواتف الذكية بنظام الأندرويد، يتم تحميله من خلال المتجر الإلكتروني “Google play”، وبدأ تشغيله في تسع محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وقنا، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، وبورسعيد، ويجرى حاليًا توسيع نطاق استخدامه في باقي محافظات الجمهورية.
وعملت الوزارة على تقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة، وتم الانتهاء من ميكنة 361 مكتب توثيق، وإتاحة 91 مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق.
كما أطلقت الوزارة مشروع خدمات التوثيق الإلكترونية المقدمة عبر بوابة مصر الرقمية والموقع الإلكتروني للشهر العقاري، وتتيح هذه البوابة إظهار خدمات التوثيق المختلفة، وإنهاء الإجراءات الأولية الخاصة بها، وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ثم يحدد المستخدم الموعد المخصص لاستلام المحرر.
_الخدمات الإلكترونية بمحكمة النقض
لم يقتصر الخدمات الالكترونية علي المحاكم بمختلف درجاتها بل نجحت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر مصطفى شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى من خلال مركز المعلومات الخاص بها فى إتاحة حزمة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمتقاضين والمحامين والقضاة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة ولا تلزم الانتقال للمحكمة بهدف تحقيق العدالة الناجزة بإنجاز نظر الطعون وسرعة الفصل فيها وتوفير الجهد وتكاليف الانتقال من جميع المحافظات لمقر المحكمة بالقاهرة لتقديم الطعون وانتظار الفصل فيها وتقليل التزاحم داخل المحكمة تماشيا مع خطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.
واتاحت خدمات الطعون الجنائية التي يمكن من خلالها الاستعلام عن جدول الجلسات الجنائية والاستعلام برقم الطعن، الاستعلام بالرقم الكلي للدعوى وذلك من خلال الرابط التالي:
https:www.cc.gov.egcriminal_appeals_services.
https:www.cc.gov.egcivil_appeals_services
وتسعي الوزارة للانتهاء من العمل الورقي بالمحاكم وجعل جميع المعاملات الكتروني، حفاظًا على الوقت والجهد، حيث ناقش البرلمان خلال العام الماضي تكدس القضايا بالمحاكم، والتي تصل إلى 60 مليون قضية سنويا على مستوى جميع محاكم النقض والاستئناف والإدارى والمدنى والجنايات،حيث تزيد عدد القضايا المدنية وتتصدر عدد القضايا موزعة ما بين قضايا مدنى كلى،ومدنى جزئى، وقضايا صحة توقيع، وبعدها القضايا الجنائية التى تستقبلها المحاكم سنويا،ثم قضايا محاكم الأسرة التى تصل لمليون و700 ألف دعوى سنويا.
