عدم قبول تنازع اختصاص بين حكمين لمحكمة الجنح في دعوى شيك بدون رصيد

أكدت المحكمة الدستورية أثناء نظرها الدعوى رقم 7 لسنة 43 قضائية، أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء والهيئات ذات اختصاص قضائي والآخر صادر من جهة قضائية أخرى وأن يكون قد حسم النزاع في موضوعه وتناقضه بحيث يتعذر تنفيذهما معا مما مؤداه أن هذا النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الاحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولا فصل فيه هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من اكثر من جهة من جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص على القضائي فإذا كان التناقض واقعا بين حكمين صدرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فان لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة في تلك الجهات تقويم اعوجاج هما تصويبا لما يكون قد شابه ما من خطا في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا.

طالع الحكم كاملا من هنا 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين