عضو لجنة الدفاع عن «المحامين»: أزمة الفاتورة الإلكترونية تستوجب حوارا مجتمعيا

قال المستشار القانوني محمود أسامة السقا عضو لجنة الدفاع عن المحامين بلجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، إن مهنة المحاماة مهنة حرة وبمثابة الشريك الأساسي لتطبيق القانون والعدالة، ومهنة تعتمد على الأداء الذهني والمجهود الذاتي وليست تجارة تباع وتشترى، ومن ثم فهى رسالة، ولهذا يجب إعادة النظر في تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين، والنظر للموضوع من مختلف المناحي على مستوى الجمهورية، وعدم قصر الأمر على شريحة بعينها وإغفال جموع المحامين، متسائلا: «المحاماة مهنة حرة غير تجارية وفقا لمصلحة الضرائب، فكيف إذا تطلب تطبيق الفاتورة الإلكترونية؟!.. هذا يعنى أن هناك تضاربا في المفاهيم».

وأشار السقا إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، حيث أجازت المادة 29 من القانون مد فترة مماثلة للمُدة الأولى، فإنه يطلب استخدام هذا النص للمد لفترة جديدة تسمح بإجراء حوار مجتمعى شامل مع ممثلى المهن غير التجارية للوقوف على العقبات التي تواجههم في التقدم بالإقرارات الضريبية وفقًا للصورة الرقمية المستحدثة وتذليلها بجميع الوسائل التشريعية والعملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر، خاصة أن هذا الأمر تسبب في حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الأخيرة.

وأكد السقا أن الجميع مع الرقمنة والتحول الرقمى الذي تسعى الدول لتطبيقه وتعميمه بشكل عام على مختلف الهيئات والمؤسسات، ولكن هناك بعض المهن التي سيمثل هذا الأمر بها جدالا كبيرا، ومن ثم يجب التمهل ومزيد من الدراسة قبل الشروع في التنفيذ والتطبيق حتى لا ينتج عن ذلك حالة من التخبط في المجتمع، متابعا: «مع موعد البدء بإجراءات الفاتورة الإلكترونية، ظهر عدد من الصعوبات، أهمها عدم فهم المنظومة الجديدة وعدم القدرة على التعامل معها وعدم مناسبتها لدى قطاع كبير من أصحاب المهن غير التجارية، والحديث حول رسوم التسجيل وأتعاب الشركات الوسيطة»، ولهذا وجب مزيد من الدراسة والتأني قبل اتخاذ هذه الخطوة.

وأضاف المستشار القانونى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة أعطى مهلة زمنية للانتقال إلى طريقة التقدم بالإقرارات الضريبية وفقًا للمنظومة الرقمية المستحدثة، ومن ثم يجب تفعيل هذه المادة لحين البت في الأمر بما يضمن تحقيق مصلحة كافة الأطراف المعنية بالمنظومة الجديدة.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم