علام : نقابة المحامين على استعداد لتقديم نموذج لقانون الأسرة العربية

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب ، إن نقابة المحامين المصرية واتحاد المحامين العرب يقدمان مجموعة من الخدمات تميزها عن غيرها من النقابات المهنية الاخرى ومن ضمن تلك الخدمات هو مساعدة البرلمانات والحكومات العربية والمشرع فى سن القوانين المختلفة خاصة وهو ما نتج عنة استعانة الكثير من الدول العربية والحكومات والبرلمانات بنقابة المحامين والمحامين لتقديم اقتراحاتهم وارائهم نحو تعديل بعض النصوص وسن القوانين المختلفة.

وأوضح عبد الحليم علام خلال كلمته بمنتدى الاسرة العربية المنعقد بجامعة الدول العربية اليوم الاثنين 15/5/2023 ، أن نقابة المحامين المصرية قد شاركت البرلمان المصرى والحكومة المصرية من خلال اعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد لمواكبة التغيرات الحديثة وتطور الحياة والتكنولوجيا وهو ما قامت به نقابة المحامين المصرية ممثلة فى لجنة المراة بعقد لقاءات وحلقات نقاشية موسعه ودعوة كافة المحامين على اختلاف اطيافهم ودياناتهم وكذلك حضور ممثلين عن مشيخة الازهر الشريف و المجلس القومى للمراة وتم الانتهاء من مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد وتقديمة إلى البرلمان المصرى فى شهر اغسطس عام 2022 ولم تتقدم أي جهه اخرى سوا نقابة المحامين المصرية فقط بمشروع هذا القانون وهو الدور الحقيقى والفعال التى تقوم به كافة نقابات المحامين على مستوى الدول العربية لمشاركة الدول والحكومات العربية لإعداد وسن كافة القوانين

وطالب علام ، أن يكون من ضمن مخرجات وتوصيات هذا المنتدى هو ان يكون هناك مشروع قانون للاسرة العربية لكافة الدول مؤكداً أن نقابة المحامين المصرية واتحاد المحامين العرب على استعداد لتقديم نموذج لقانون الاسرة العربية والذى تم مراجعته قانونا من قبل شيوخ المحاماة وكذلك من قبل مشيخة الازهر والذى شمل كافة الضمانات التى تكفل وتحمى الاسرة المصرية التى هى جزء من الاسرة العربية وفقا للشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد ومواكبة كافة اطر التطور والتحدث التكنولوجي لمواكبة العصر وحتى يكون القانون جديرا للمحافظة على كيان وهوية الاسرة العربية مترابطة ويحمى كافة افرادها

وتقدم علام إلى إدارة المنتدى بهذا الاقتراح لمشروع قانون موحد للأسرة العربية ويتم تشكيل لجنة من ادارة المنتدى لبحثة ودراستة ليكون نواه لمشروع قانون الاسرة العربية متاح لكافة الدول العربية للعمل به وفقا لكل دولة وعاداتها وتقاليدها الخاصة من خلال الاطار القانونى والتشريعى المواكب للتطور والتقدم المحيط بكافة الدول العربية والذى لا يخالف الشريعة الاسلامية والاديان السماوية الاخرى

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم