يستأنف مجلس الشيوخ غدا، جلساته برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.
وقالت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبى فوزى، إن المجلس سيستكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964، المقدم من الحكومة.
وأضافت فوزى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك مواد تم حذفها من مشروع القانون، ومواد وافق عليها المجلس فى الجلسات السابقة، بينها المادة رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة 77 التى على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية، ومواد سيتم مناقشتها غدا.
ويستهدف مشروع قانون نقابة المهندسين، تعديل بعض الأحكام فى القانون القائم؛ لتتمكن نقابة المهندسين من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجى وتعميق التوسع فى العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصرى لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة فى توفير احتياجات المجتمع، بجانب وضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها فى تحديث وتطوير العمل الهندسى، من خلال وضع برامج ودورات، وإجراء رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة جميع الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات بالتعاون مع جميع المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.
كان مجلس الشيوخ، قد وافق خلال جلسته العامة، الاثنين 5 أبريل الماضى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
