وسط عدد كبير من القاضيات المعينات بمجلس الدولة؛ ظهرت المستشارة “إيمان شريف”، كأول قاضية تدير جلسة تحضيرية على منصات المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، للمرة الأولى منذ تاريخ تأسيسه؛ تنفيذاً لقرار تعيينها ـ مستشاراً مساعد ـ من قبل رئيس الجمهورية أكتوبر الماضي.
بدأت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بحضور عدد من قاضيات مجلس الدولة على المنصة ممثلة لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة وذلك للمرة الأولى التي تعتلي فيها المرآة منصب حَاكم بمجلس الدولة منذ تأسيسه.
و عُقدت الدائرة الرابعة بالمحكمة، أولي جلساتها في الأسبوع الأول من مارس، برئاسة المستشارة “إيمان شريف”، فيما استمعت للدفاع في القضيتين المدونتين برول الدائرة: (74 ، هند محمد ـ رئاسة الجمهورية .. ورول 75 سارة محمد محمد ـ رئاسة الجمهورية)، وطالب فيها الدفاع من هيئة المحكمة بتقديم مستندات رسمية.
وعقب نظر المستندات، أجلت القضية الأولى لجلسة 9 أبريل الجاري، لاستخراج تصريح مع الإفادة من مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية؛ كما أجلت القضية الثانية لجلسة 9 ابريل المقبل، لاستخراج تصريح مع الإفادة بمصلحة الأمن العام والتصريح باستخراج شهادة تضارب.
وبدأت السبت، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أولى جلساتها بحضور قاضية على المنصة ممثلة لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.
وكان قد صدر أكتوبر الماضي قراراً جمهوريا بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة بآلية النقل من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما أعلن المجلس مؤخراً عن حاجته لتعيين خريجات من دفعة 2021 بكليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بدرجة مندوب مساعد- أولى درجات السلك القضائي بالمجلس- ليفتح بذلك المجال أمام المرأة لتقلد ولاية القضاء بمجلس الدولة بعد سنوات عديدة من الرفض.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
