فعاليات اليوم الثاني من دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية

عقدت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة المرأة ـ اليوم الثلاثاء، اليوم الثاني من دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، والتي تعقد على مدار أربعة أيام مقسمة أيام السبت والثلاثاء على مدار أسبوعين، بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس، وبحضور عدد من السادة المحامين والمحاميات، وتحت رعاية الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقام الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والمكلف بالمحاضرة في الدورة، خلال المحاضرة الثانية بمراجعة سريعة على ماهية التحول الرقمي وتطبيقاته، إلى جانب استراتيجيات التحول الرقمي للمؤسسات والنقابات، وقام بشرح وتوضيح الاطار التشريعي لحماية البيانات الشخصية في ظل التحول الرقمي، بالإضافة إلى شروط وضوابط جمع البيانات ومعالجتها.

وأكد «حمزة» أن الاطار التشريعي لحماية البيانات الشخصية في ظل التحول الرقمي، وشروط وضوابط جمع البيانات ومعالجتها حدد قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، حقوق الشخص المعنى بالبيانات وشروط جمع ومعالجة البيانات، وتنص المادة (3)، على أنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر شروط منها أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى، وأن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة، وأن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها، إلى جانب ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات؛ حيث تنص المادة (2)، على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.

وأشار إلى أن الشخص المعنى بالبيانات يتمتع بحقوق علم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها لتصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، وتخصيص المعالجة في نطاق محدد لعلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، بالإضافة إلى الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.

وتستكمل الدورة فعالياتها يوم السبت القادم، بمناقشة اختصاصات مسئول حماية البيانات الشخصية، والحجية القانونية للأدلة الرقمية المستمدة من البيانات الشخصية، وذلك بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس.