في واقعة «تسوس القمح» براءة 3 مسؤولين بالزراعة من تهمة الإهمال
برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ٣ مسئولين سابقين بالهيئة الزراعية المصرية من تهمة الإهمال بكميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة، مما أدي إلي تسويسها وظهور إصابات حشرية وبيعها كمبيد سام بأقل من سعر السوق.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
كانت النيابة الادارية قد نسبت للمحال الأول تهمة التقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة، مما أدي إلي تسويسها وظهور إصابات حشرية بها وبيعها كطعم سام بأقل من سعر السوق وإهماله في عمله مما أي إلى وجود شقوق بمخازن المحطة وقمامة وأجولة بها إصابات حشرية.
ونُسب للثاني عدم قيامه بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكميات المتخلفة عن التوزيع بمحطة طنطا مما أدي إلى عدم صلاحيتها وبيعها بالخسارة.
فيما نُسب للثالث عدم قيامه بإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تراكم كميات من القمح بمحطة طنطا أدت إلى إلحاق خسارة بالجهة الإدارية نتيجة بيعها كطعم سام بالمزاد العلني .
تفاصيل الواقعة كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن متابعة وتقييم أداء الهيئة الزراعية المصرية عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وطلب تحديد المسئولية عن الإهمال الجسيم في المحافظة على المال العام المتمثل في تخزين كميات من القمح متخلف عن التوزيع تعرض للتلف نتيجة سوء التخزين المتمثل في زيادة نسبة التسوس، وجود شقوق بالمخازن وتراكم القمامة وعدم إجراء التبخير والتطهير واستعمال المبيدات الحشرية مما أدي إلى بيعها كطعم سام وإلحاق خسارة مالية باله.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
