أصدرت محكمة النقض، اليوم السبت، حكمًا ثانِيًا ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في طعنه على قرار حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إذ رفضت الطعن وأيدت الحكم ليصبح نهائيا وباتا وغير قابل للطعن مرة أخرى.
وفي وقت سابق، خففت محكمة مستأنف الاقتصادية، حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة مع الشغل إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي تعويض مدني لـ«الخطيب» 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت.
كانت محكمة النقض، قضت اليوم السبت، بتأييد حبس مرتضى منصور، في طعن تقدم به ضد حكم حبسه شهرًا مع الشغل بتهمة سبّ «الخطيب»، وعلى إثر ذلك رحلته أجهزة الأمن إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقررة.
وأوصت نيابة محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم الحبس الصادرة بحقه شهرًا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الزمالك.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها الاستشاري- غير ملزم للمحكمة- وبدأت محكمة النقض نظر الطعن بعد أن سلم مرتضى منصور نفسه لها، ووفق قانون الإجراءات الجنائية لا ينظر طعن المتهم الصادر بحقه حكم إلا بعد تسليم نفسه للمحكمة.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
