أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الفائدة والدين.
جاء في حيثيات الحكم أنه وفقًا لنص المادة ٦٤ من قانون التجارة الجديد أن الأصل أنه لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن للتأخير فى الوفاء بالديون التجارية فى ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد ، إلا إذا نص القانون أو جرى العرف التجارى على غير ذلك.
ويقع على عاتق الدائن عبء إثبات وجود هذا العرف .
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
