قانون التصالح في مخالفات البناء.. «العدل» تنتهي من صياغة التعديلات

قانون التصالح في مخالفات البناء والذي من المنتظر مناقشته قريبا في مجلس النواب، يعد من أبرز القوانين التي ستعيد تنظيم حالة البناء في مصر، لا سيما بعدما وقع عليها من عشوائية وتشويه طالت جميع المحافظات.

انتهت وزارة العدل من بعض تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، بموجب ما انتهت إليه المناقشات داخل اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب، ويحمل القانون كثيرًا من التيسيرات لمقدمي طلبات التصالح سواء بموجب القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، والذي لم يبت في أوراقهم، أو من سيتقدمون لتقنين أوضاعهم بموجب العمل بالقانون الجديد عقب صدوره.

ضوابط قانون التصالح في مخالفات البناء
يشتمل قانون التصالح في مخالفات البناء والمزمع مناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب على آليات لإجراء عملية التصالح بحيث تجيز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، ووفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز التصالح في تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ويجوز التصالح في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

كذلك حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كل أصحاب حقوق الارتفاق.

التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري
وأجاز قانون التصالح في مخالفات البناء إتمام التصالح للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق لـ3 شروط:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ويجوز التصالح في مخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك شريطة ‌‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة بعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

البناء على الأراضي المملوكة للدولة
وبموجب قانون التصالح في مخالفات البناء يجوز التصالح في هذه الحالات أيضا وهي:

تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

البناء خارج الأحوزة العمرانية
كما نظم قانون التصالح فى مخالفات البناء موقف البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.

مصدر الخبر | موقع الوطن