قرار عاجل من القضاء الإداري بمجلس الدولة في أزمة كهربا

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى النادي الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه لجلسة 28 مايو للاطلاع.

وكان المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض تقدم وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية خلال الساعات القليلة الماضية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وطالب عثمان، في الدعوى، ببطلان جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الانضباط، وما ترتب عليها واعتبارها كأنها لم تكن.

واختصمت الدعوى المستعجلة التي تقدم بها محمود الخطيب، في مجلس الدولة كلًا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وذكر محمد عثمان، في دعواه، أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعيين لجنة الانضباط يخالف صحيح أحكام القانون واللوائح وينال من الضمانات التي قررتها اللائحة لحماية حقوق أعضاء الاتحاد.

وقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التربية والتعليم
من جهة أخرى، تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، بإصدار قرار بترخيص المراكز التعليمية -سناتر الدروس الخصوصية لجلسة اليوم.

وقال المحامي في دعواه، إنه في ظل جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتجهيز المعلمين على أعلى المستويات ليكونوا على مستوى التدريس في العديد من الدول وضعت الدولة خطتها نحو الارتقاء بالتعليم، وتلك المنظومة كاملة بداية من رفع كفاءة المدارس وتجهيزها بأعلى مستويات التقنية الحديثة مواكبة للتقدم في الدول، وكذلك رفع كفاءة المعلمين من أجل رفع مستوى المنظومة التعليمية.

وقال الطاعن إنه فوجئ بصدور قرار وزير التربية والتعليم بترخيص مراكز الدروس الخصوصية، قائلا إنه قرار غير مدروس وأثاره سوف تعود بالسلب على المنظومة التعليمية وكذلك المدارس والمعلمين، باعتبارها تعليم مواز بديل للمدرسة، فبدلًا من الاهتمام بطرح أفكار سريعة وحلول مبتكرة لعودة دور المدرسة الأساسي في التعليم وكذلك حل للمشاكل التي تعيق سير المنظومة التعليمية والتغلب على مشكلة عجز المدرسين وكثافة الفصول صدر القرار الطعين دون أي دراسة مسبقة بتقنين تلك المراكز وإعطائها صفة الشرعية.

وتابع: إصدار تراخيص لها وكذلك إعطاء المعلم الذي يقوم بالتدريس في تلك المدارس رخصة، والذي يتناسى بها دوره الأساسي في المدرسة، وستظل تلك المراكز هي الأساس الذي يعزف لها العديد من المدرسين وتتأثر بذلك المدارس وتقل كفاءة التعليم بها، مما يؤثر بالسلب على مستوى الطالب، ونكون أمام مستوى تعليمي متدني للطالب الذي لا يستطيع الاشتراك في تلك المراكز التعليمية ودفع مقابل الحصة بها مما يؤدي إلى خروج الطالب من العام الدراسي غير متحصل على المعلومات والدروس في عامه الدراسي مما يؤثر على مستقبله ومستوى التعليم المصري.

مصدر الخبر | موقع صدى البلد