نشرت الوقائع المصرية قرار وزير العدل رقم 2418 لسنة 2025 بتخويل بعض مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.
قرار لوزير العدل بتخويل مهندسي الإدارات الهندسية بالمنوفية صفة مأموري الضبط القضائي
نص قرار وزارة العــــــدل رقم 2418 لسنة 2025 بتحويل بعض مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 471 لسنة 2024 الصادر في 30/1/2024؛ وعلى كتاب السيد اللواء محافظ المنوفية رقم (172) المؤرخ 13/2/2025؛ قرر:
المادة الأولى
يُخول مهندسو الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية – الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
المادة الثانية
تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 29/1/2026 تاريخ انتهاء القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم 471 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 30/1/2024.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 8/4/2025 وزير العدل المستشار عدنان فنجري.
مصدر الخبر | موقع الدستور
