وزير العدل: نحرز تقدما في مجال المساواة ولا نجبر أحدا على اتباع ديانة محددة
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مصر تحرز تقدمًا كبيرًا في مجال المساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز، مضيفًا أن الملفين كانا عيبًا وملاحظة أساسية في كل تقارير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأضاف خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن التقارير الأممية أشارت إلى عدم تمكين المرأة المصرية من مناصب القضاء كاملة، وأنها لا تدخل مجلسي الدولة والنيابة العامة.
وأوضح أن «المرأة موجودة الآن في مجلس الدولة والنيابة العامة، منذ بداية العمل القضائي»، قائلًا إن النيابة العامة طرحت إعلانات توظيف للجنسين، خلال العامين الحالي والماضي.
ووصف وزير العدل الأمر بأنه «تطور تاريخي يحدث للمرة الأولى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مؤكدًا أن الدولة تعتمد على الكفاءة والمساواة وعدم التمييز في التوظيف.
وذكر أن المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، أُقصي مع عدد من الأعضاء الآخرين من المحكمة أيام حكم الإخوان، معقبًا: «حاليًا يتبوأ منصب رئيس المحكمة، هل وقفت الديانة عائقا أمام سيادته؟ لا، بل تبوأ المنصب لكفاءته».
وأكد أن مصر تكفل حرية الدين والمعتقد للمواطنين، مضيفًا: «كل واحد حر سواء يؤمن بدين سماوي أو لا يؤمن بدين سماوي، نحن لا نجبر أحدًا على اتباع ديانة محددة».
وأوضح أن «الخط الهامايوني» تحكم في بناء الكنائس بالماضي، وتضمن شروطًا تعجيزية لا يمكن توفيرها، مشيدًا بقانون رقم 80 لعام 2016، والذي يضع شروطًا موضوعية لبناء أي كنيسة بالأراضي المصرية.
مصدر الخبر | موقع الشروق
