انتهت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري إلى إحالة الدعاوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة على قرار حل المجلس وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه، إلى إحالة قانون الرياضة إلى محكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة (١) منه وما تضمنته من تعريف الجهة الإدارية المركزية وسلطاتها في توقيع الجزاءات والعقوبات المترتبة على مخالفة اللائحة المالية للأندية.
وأوصت هيئة المفوضين في رأيها القانوني بوقف الدعاوى تعليقيا لحين فصل المحكمة الدستورية في دستورية القانون المحال اليها.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد نظرت تلك الدعاوى بعدما أحالتها المحكمة إليها في الدعاوى التي أقيمت ضد قرار تجميد وحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه عقب المخالفات المالية التي شابت أعمال المجلس.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
