أعلنت نقابة المحامين بشمال القليوبية، عن تقديم محامٍ لمشروع قانون جديد يتعلق بإنشاء جهاز إداري من شأنه النهوض بالاقتصاد القومي.
وأشارت النقابة، في بيان لها، أن أحد أبناء نقابة المحامين، محمد مجدي فتح الباب، المحامي بالاستئناف، بعد البحث والدراسة لسنوات، قام بابتكار مشروع قانون مكون من ١٢٧ مادة لإنشاء جهاز إداري جديد من نوعه، يعمل على النهوض بالاقتصاد القومي للدولة، وإصلاح الجهاز الإداري بها.
وينص هذا القانون، في بند له، خاص برعاية الأطفال، أن يلتزم الطرف الأول بصفته والد الطفلين، بالإنفاق عليهما وقد خصص لهما بموافقة ورضاء الطرف الثاني مبلغاً شهرياً وقدره 2500 جنيه شاملة المأكل والمشرب والملبس والسكن وأجر الحاضنة عن رعايتها لهما طوال فترة الحضانة، وهو ما يلزمه بسداد المصروفات الدراسية كاملة سنويا للطفلين؛ بعد نقلهما من مدرستيهما الحالية إلى مدرسة أخرى خاصة تتوافق وقدرته المادية ويساره.
ويعتبر توقيع الطرف الثاني على العقد بمثابة موافقة منه على هذا النقل، وبموجب هذا العقد؛ وتحقيقا لمصلحة الصغيرين فى التربية والرعاية المشتركة بين أبويهما بعد الطلاق؛ يلتزم الطرف الثانى بإحضار الطفلين للمعيشة والمبيت مع الطرف الأول من صباح الجمعة وحتى مساء السبت من كل أسبوع.
