لارتكابهم مخالفات جسيمة.. جزاءات تأديبية لموظفين في بني سويف

قضت محكمة بنى سويف التأديبية بمجلس الدولة، بمجازاة كل من «م. ك. ج. غ» سكرتير قانونى بديوان عام محافظة بنى سويف،

و«ح. م. م. ع» باحث قانونى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، و«م. ى. ع. م» مسئول السويتش بالوحدة المحلية ،

لمركز ومدينة بنى سويف بخصم عشرة أيام من أجر كل منهم، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية جسيمة،

ترتب عليها صدور حكم قضائى بعدم قبول التماس أقامته المحافظة لاسترداد قطعة أرض تضم مساحة من أملاك الدولة.

بدأت وقائع القضية عقب ورود بلاغ من ديوان عام محافظة بنى سويف إلى النيابة الإدارية، رفق كتاب الشؤون القانونية،

بشأن ما كشف عنه كتاب هيئة قضايا الدولة من إهمال إدارى تسبب فى ضياع حق الدولة،

فى مساحة ٣٠٠ متر مربع داخل قطعة أرض محل نزاع.

وأشار البلاغ إلى أن موظفين بالإدارة القانونية بديوان عام المحافظة، وآخرين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف،

وفنيين بقرية بياض العرب، قصروا فى التعاون مع لجنة الخبراء المنتدبة لمعاينة الأرض، ما ترتب عليه تعذر أداء المأمورية.

وأحالت النيابة الإدارية – القسم الأول – القضية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٤ إلى المحكمة التأديبية،

مشفوعة بتقرير اتهام تضمن أدلة ثبوت ومستندات رسمية، أسندت من خلالها إلى كل من: «م. ك. ج. غ» –

سكرتير قانونى بديوان عام محافظة بنى سويف، «ح. م. م. ع» – باحث قانونى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف،

«م. ى. ع. م» مسئول السويتش بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف اتهامات بالإهمال الجسيم، والإخلال بواجبات الوظيفة،

ومخالفة أحكام القوانين واللوائح، مما تسبب فى فشل لجنة الخبراء فى أداء مهمتها لغياب ممثلى الجهات الإدارية وعدم تقديم مستندات ملكية الدولة.

وكشفت المحكمة أن المحال الأول «م. ك. ج. غ» أهمل فى تسليم إخطار جلسة لجنة الخبراء بتاريخ ٣ مايو ٢٠٢٣ ،

إلى الجهة المختصة، ما تسبب فى تغيب ممثل محافظة بنى سويف عن الحضور، وغياب المستندات الدالة على ملكية الدولة، وهو ما أدى إلى صدور حكم قضائى بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ بعدم قبول الالتماس الذى أقامته المحافظة ضد المواطن «ى م د ع».

أما المحال الثانى «ح. م. م. ع»، فقد تراخى فى إخطار الوحدة المحلية لقرية بياض العرب بموعد الجلسة المقررة يوم ٢٩ مايو ٢٠٢٣،

ولم يتخذ الإجراءات الكافية لتجهيز المستندات المطلوبة، كما تغيب عن حضور الجلسة رغم كونه ممثلًا قانونيًا للوحدة،

مما حال دون تقديم أوراق تثبت ملكية الدولة.

وبالنسبة للمحال الثالث «م. ى. ع. م»، فقد أهمل فى إبلاغ الإشارة الهاتفية التى تسلمها من المحال الثانى إلى الوحدة المحلية،

لقرية بياض العرب بشأن حضور فنى التنظيم المختص، الأمر الذى تسبب فى تغيب الأخير عن الجلسة،

وعدم تقديم مستندات الملكية، وبالتالى فشل لجنة الخبراء فى إجراء المعاينة، وصدور الحكم برفض الالتماس.

وأكدت المحكمة أن ما صدر عن المحالين يمثل إخلالًا صارخًا بواجباتهم الوظيفية، وخروجًا عن مقتضى الواجب،

مما ألحق ضررًا بالغًا بمصلحة الدولة، خاصة بعد صدور حكم قضائى نهائى استند إلى تعذر المعاينة،

لغياب ممثلى الجهات الإدارية وتخلف المستندات الرسمية.

وشددت المحكمة على أن مسؤولية المحالين ثابتة من واقع التحقيقات وأقوال الشهود، وما تم تقديمه من مستندات،

وخلصت إلى أن العقوبة المناسبة هى مجازاتهم بخصم عشرة أيام من أجورهم.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم