لماذا أُختير الأول من أكتوبر عيداً للقضاء المصري

يحتفل قضاة مصر اليوم الأحد، بـ”يوم القضاء المصري“، والذي صدر به قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال رئاسته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، على أن يكون يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، فما هو يوم القضاء المصري؟، وما هو سبب اختيار أول يوم من أكتوبر كل عام للاحتفال به؟.

ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه سدة الحكم على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التعاون والتنسيق بين الجهات والهيئات القضائية، للنهوض بالشأن القضائي، واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.

قرارات تاريخية خاصة بيوم القضاء المصري

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه الحكم على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي، وفي شهر يونيو الماضي صدر خلال أجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من القرارات التاريخية التي تتعلق بالشأن القضائي، وكان من بين تلك القرارات اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري، على أن يكون اليوم 1/ 10/ 2021 هو بداية عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، ويبلغ عددهم 11 قاضية في النيابة العامة في أول سابقة تاريخية.

أسباب الاحتفال بيوم القضاء المصري

في أول أكتوبر من كل عام  تنتهي الإجازة القضائية السنوية، وتعود جميع المحاكم للعمل على مستوى الجمهورية بكامل طاقاتها، وينتظم العمل بها والتي حددها القانون رقم 46 لسنة 1972 ونظم عملها، ويتم تنفيذ الحركة القضائية، ويتسلم كل عضو نيابة وقاض عمله الجديد بعد اعتمادها من قبل مجلس القضاء العالي.

عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية

كذلك صدرت خلال الاجتماع التاريخي العديد من القرارات التي تعزز دور القضاء المصري وتيسر عمله ومن بينها توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة، وهي القضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، كذلك صدر قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 لكل من مجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة عام 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

مدينة العدالة في العاصمة الإدارية

من بين القرارات التي صدرت خلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة، كذلك عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة فيما عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمني لمدة الندب. وتم خلال الاجتماع الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

تهدف قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تطوير منظومة القضاء في مصر وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القضائية وتحقيق المساواة في الدخل بين الهيئات القضائية وتعيين وكلاء النيابة والنيابة الادارية والتدرج الوظيفي.

اجتماع الرئيس السيسي مع أعضاء الهيئات القضائية

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل اجتماع مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تقدم بالتهنئة والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر، مؤكدًا على التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي.

وشدد الرئيس علي أن الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج راسخ، بالتوازي مع السعي المستمر لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، على النحو الذي يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.

‏‎وأضاف المتحدث الرسمي، أن المستشار عمر مروان وزير العدل أعرب عن الامتنان والتقدير لما تحظي به المنظومة القضائية من اهتمام وتطوير مستمرين، مثمناً الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد، ومستعرضاً كذلك للإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة، وما تم من إجراءات للتطوير التقني في مختلف الجهات والهيئات القضائية.

كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، إدراكاً للدور الحيوي الذي يقوم به القضاء في بناء وحماية المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للمواطنين كافة.

حضر الاجتماع كل من المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني حسن عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد عامر محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح موسى مساعد اول وزير العدل أمين عام مجلس الهيئات القضائية.