طالب نبيل عبدالسلام، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بإعادة النظر مرة أخرى في تطبيق الفاتورة الإلكترونية ورفعها عن المحامين.
وقال “عبدالسلام”، في تصريح خاص لـ”مصراوي”، إنَّ المسألة ليست رفض لمجرد الرفض، لكن عمل المحامي ليس سلعة تُباع ولكنه عمل إبداعي وتعامل مباشر مع الموكل وهو الذي يحدد آلياته.
وأضاف: الفاتورة الإلكترونية والضريبة المضافة، تكون على سلعة محددة القيمة، لكن قد يتفق المحامي على قضية وتستمر لمدة 10 أعوام، وهذا جانب مهم يجب أن يُدرك من القائم على فرض الضريبة والقيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الذي يتعامل مع المسألة غير مدرك بطبيعة عمل المحامين، لأنَّ القضايا ليس سلعة يبيعها المحامي للموكل.
وأشار إلى أن المحامي لا يحصل من الدولة على علاج أو معاش، ونقابة المحامين يجب أن تُستشار في مثل هذه الأمور، بسبب الاختلاف من حيث المضمون فيما يتعلق بأداء العمل نفسه.
وأكد أنه قرار غير صائب بالمرة، خاصة أن نقابة المحامين مسئولة عن المحامي منذ لحظة قيده حتى وفاته من علاجه ومعاشه، ما يجعل فرض الضريبة إضرار بمنظومة العمل، لا سيما أن المحامي يشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.
مصدر الخبر | موقع مصرواى
