كشف حكم قضائي صادر عن المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، في القضية رقم 70 لسنة 59 قضائية عليا، عن وقائع فساد مالي وإداري، من العيار الثقيل داخل مديرتي الصحة والإسكان بمحافظة الجيزة، عوقب على إثرها 9 مسئولين بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية تطوير مستشفى البدرشين المركزي والإضرار بالمال العام.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام الصادر عن النيابة الإدارية، بأن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتبين من حيثيات الحكم أن “أ. ش. ع”، المهندس بالإدارة الهندسية بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، و” و. ا. م”، مدير إدارة التنفيذ بمديرية إسكان الجيزة، و”ع. ن. ا”، بالإدارة الهندسية بمديرية صحة الجيزة، بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة للإشراف على عملية تطوير مستشفى البدرشين المركزي، تقاعسوا عن موافاة الوحدة الحسابية بإدارة البدرشين الصحية بأوزان الحديد المستخدم في العملية.
ولم يقوموا بإحضار عروض أسعار لتغيير البنود المستجدة، أو ذكر عدد اللوحات الكهربائية، وعدد الأعمدة المطلوبة، مما ترتب عليه تنفيذ كميات موجودة بالعقد الأصلي، على رغم اختلاف بيانات كراسة الحصر والمستخلص الختامي وعدم الالتزام بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي، ولم يقم الأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخاطبة إدارة العقود والمشتريات حيال تحرير عقود للبنود المستجدة.
وجاء بأوراق القضية أن “م. م. م”، عضو اللجنة التنفيذية بوزارة الصحة ورئيس اللجنة المشكلة، لاستلام أعمال تطوير مستشفى البدرشين المركزي، لم يراعِ الدقة في التصديق على محضر الاستلام النهائي، وذلك لوجود توقيعات لأعضاء اللجنة بتواريخ مختلفة ومن دون تاريخ للبعض الآخر، إضافة إلى عدم وجود ممثل عن المستشفى أثناء التسليم وعدم الالتزام بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي.
كما تقاعس “م. إ. ط”، وكيل وزارة الصحة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحصول على موافقة السلطة المختصة لتجاوز قيمة البنود المستجدة مبلغ 300 الف جنيه، وذلك بعرض الأمر على المحافظ ليقوم بدوره بالعرض على رئيس الوزراء، ولم تلتزم “إ. ر. م”، أخصائي شيؤون قانونية بصحة الجيزة، وعضو لجنة الاستلام النهائي، بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي.
و أوضحت المحكمة أن ” ف. ع. د”، مدير عام بمديرية إسكان الجيزة، اعتمد المذكرة المشتركة بين مديريتي الشئون الصحية والإسكان بالجيزة، على رغم افتقارها للدقة وعدم توضيح قيمة البنود المستجدة والزائدة، وعدم إرفاق صورة من الدراسة المالية والقانونية الموضحة بها قيمة الأعمال الزائدة، التي تم بناءً عليها زيادة مدة العقد الأصلي إلى 48 شهرًا مما ترتب عليه وجود موافقة ضمنية من المحافظ بالصرف وليس الموافقة الصريحة.
وقام “ي. م. أ”، مفتش مالي وإداري بصحة الجيزة، و” م. ع. ا”، مدير غرفة العمليات بصحة الجيزة، وعضوا لجنة الاستلام النهائي لأعمال تطوير المستشفى، بالتوقيع على محضر الاستلام النهائي بتاريخ مخالف للحقيقة، مما ترتب عليه عدم مراجعة الأعمال المنفذة على الطبيعة، ولم يلتزما بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي، ومحضر التسليم النهائي لأعمال تطوير مستشفى البدرشين المركزي.
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة “أ. ش. ع”، و”م. إ. ط”، و”ف.ع. د”، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي، الذي كان يتقاضاه في الشهر كل منهم عند انتهاء خدمته، وتغريم “ي. م. أ”، و”م. ع. ا”، بما يعادل الأجر الأساسي، الذي كان يتقاضاه كل منهم عند إحالته للمعاش، ومجازاة “م. م. م”، و”إ. ر.م “، بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 30 يومًا من راتب كل من “و. ا. م”و “ع. ن. ا”.
مصدر الخبر | موقع الدستور
