لو عليك فواتير متراكمة.. مبدأ قضائى يسقط الحق فى المطالبة بالفواتير

أصدرت الدائرة “الثامنة” مدنى – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما يهم المتضررين من تراكم فواتير شركات الكهرباء والمياة والغاز والإتصالات عليهم، بسقوط حق شركة المياة والكهرباء والغاز المطالبة بالمديونية بمرور سنة طبقا لنص الماده 378 من القانون المدني، وذلك بعد أن أصبحت هذه الشركات شركات تهدف إلي الربح طبقا للقرار الجمهوري 135 لسنة 2004، ما ترتب عليه التقادم الحولي وسقوط المديونية حتي سنة قبل رفع الدعوي.

حيث أن أحد المشتركات قامت برفع دعوي تشتكي فيها تضررها من تراكم المديونية بشكل مبالغ فيه وأن الشركة تقوم بوضع أرقام جزافية، وبهذا الحكم ينتهي معانات المواطنين من عنت هذه الشركات، كما أن هناك العديد من أحكام محكمة النقض التي أيدت هذا الإتجاه في عدد من الطعون.

الوقائع.. نزاع بين مشتركة وشركة المياة بسبب عدم سداد قيمة الفواتير

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 46 لسنة 127 قضائية، لصالح المحامى محمد محمد حسن، برئاسة المستشار ممدوح خورشيد، وعضوية المستشارين أحمد عطا الإيبارى، وخالد أحمد إسماعيل، وأمانة سر هشام بيومى.

وقائع الدعوى ودفاع الخصوم فيها ومستنداتهم سبق وأن حصلها الحكم الصادر من المحكمة – بهيئة مغايرة – بجلسة 7 يونيو 2020 بقبول الإستئناف شكلاً وقبل الفصل في الدفع بالتقادم والموضوع بتوجيه يمين الإستيثاق للمستأنفة بالصيغة الأتية: “أحلف بالله العظيم بأنني قمت بسداد مستحقات الشركة المستأنف ضدها قبلى، وذلك عن المدة من شهر أكتوبر عام 2007 وحتى شهر أغسطس 2015، وحددت لحلف اليمين جلسة 18 أغسطس 2020”.

الشركة تطالب المشتركة بسداد قيمة 36 ألف جنية قيمة الاستهلاك

والمحكمة تحيل إلى الحكم الصادر منها بتلك الجلسة تفادياً التكرار وإن كانت توجزه لربط إجراءات التقاضي في أن المستانفة أقامت الدعوى رقم 2743 لسنة 2018 مدنى – كلى 6 أكتوبر بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم حبس المياة عن العقار المبين بصحيفة الدعوى، وبقبول سداد الفواتير الحديثة حتى تصفية المديونية وفى الموضوع بسقوط المديونية عن الفترة من سبتمبر 2007 وحتى أغسطس 2015 بالتقادم وإحتياطياً ندب خبير لتحديد المديونية عن الفترة المشار إليها، وذلك على سند من مشتركة مع الشركة المدعى عليها لتوصيل المياه إلى العقار ملكها، وقد تمت مطالبتها بمبالغ جزئية رغم تقدمها بالعديد من الشكاوي فى هذا الشأن دون جدوي وترتب على ذلك تراكم المديونية والتي تعدت مبلغ 36 ألف جنيه رغم ثبوت عيب بعداد الإستهلاك، مما حدا بها لإقامة دعواها.

والشركة تطالب بفوائد عن التأخير تقدر بـ 12 ألف جنيه

وقد تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة حضر خلالها وكيلاً عن المستأنف ضده بصفته وادعي فرعيا بإلزام المدعية – المستأنفة – بأن تؤدي للشركة مبلغ 48322،12 جنيه عن فترة المطالبة فضلاً عن الفائدة بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، محكمة أول درجة بإعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن، وبإلزام المستأنفة بأن تؤدي للشركة المستأنف ضدها مبلغ 18322،12 جنيه وفائدة قانونية 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وذلك تأسيساً على تكرار الشطب بالنسبة للدعوى الأصلية، وإنشغال ذمة المستأنفة بالمبلغ المطالبة به.

محكمة أول درجة تقضى بسداد مديونيات تقدر بـ 19 ألف جنيه + الفوائد

وفى تلك الأثناء – طعنت المدعية على قضاء محكمة أول درجة بالإستئناف المائل بطلب الحكم بقبول الإستئناف شكلاً والقضاء بسقوط المديونية عن الفترة من أكتوبر 2007 وحتى أغسطس 2015 بالتقادم وإحتياطياً ندب خبير في الدعوى وبجلسة 7 يناير 2022 أصدرت المحكمة قضائها المتقدم بتوجيه يمين الإستيثاق عملاً بنص المادة 378 من القانون المدني، وبجلسة المرافعة الختامية حضرت المستأنفة بشخصها ومعها وعنها وكيلها وحضر وكيلاً عن الشركة المستأنف ضدها، وحلفت المستأنفة الحاضرة بالجلسة يمين الإستيثاق بالصيغة الواردة بالحكم، والمحكمة قررت حجز الإستئناف للحكم.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه وعن الموضوع – فلما كان المقرر قانوناً أن شركات الكهرباء والغاز والإتصالات والمياه قد أصبحت شركات تجارية تهدف إلى الريع، ومن ثم تسقط حقوق تلك الشركات بمضي عام إعمالاً لنص المادة 378 من القانون المدنى، ولما كان المقرر قانوناً أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ولا ولا تملك المحكمة توجيهة من تلقاء نفسها، ولما كانت شركة المياه – المستأنف ضدها – هي شركة قابضة بالقرار الجمهوري الصادر في عام 2004 تتولى بيع المياه وتهدف للربح.

المشتركة تستأنف أمام محكمة ثانى درجة لإلغاء الحكم

وكانت المستأنفة قد دفعت بتقادم المديونية وحضرت بجلسة المرافعة الختامية وحلفت يمين الإستيثاق إعمال لنص المادة 378 مدني ومن ثم تعين إعمال آثر المادة 378 من القانون المدنى بسقوط حق الشركة المستأنف ضدها بتقادم الحولى إعمالا لنص المادة المذكورة عن السنوات من أكتوبر 20007 وحتى سنة سابقة على تاريخ إقامة الدعوى الفرعية من الشركة المستأنف ضدها في ديسمبر لسنة 2018 أي شهر ديسمبر لسنة 2017 وبذلك تكون المبالغ المستحقة على المستأنفة منذ ذلك التاريخ ووفقا للثابت من بيان المديونية مقدمة من الشركة بحافظة مستنداتها المقدمة أمام المحكمة أول درجة بجلسة 21 يناير 2019 وحتى شهر نوفمبر 2018 هي مبلغ 12928،5 جنيه فقط أثنى عشر ألف وتسعمائة ثمانية وعشرون جنيهاً وخمسون قرشاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

المحكمة تنصف المشتركة وتسقط جزء كبير من المديونيات

فلهذه الأسبـاب حكمت المحكمة:-

بتعديل الحكم المستأنف في الشق الثاني منه والمتعلق بموضوع الدعوى الفرعية ليصبح:-

أولاً: سقوط حق الشركة المدعية فرعياً بقيمة ما تطالب به عن السنوات من 2007 وحتى سنه سابقة على رفع دعواها الفرعية في 31 ديسمبر 2018 بالتقادم الحولي.

ثانياً: إلزام المدعى عليها الأولى فرعياً – المستأنفة – بأن تؤدي للشركة المدعية فرعياً مبلغ 12928,50 جنيه “فقط اثني عشر ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون جنيهاً وخمسون قرشاً”، إعتباراً من ديسمبر لسنة 2017 حتى دورة نوفمبر 2018 فضلا عن 4% فوائد من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل فى ديسمبر لسنه 2018 وحتى تمام السداد، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

مصدر الخبر | موقع برلماني