مجلس الدولة: التأديبية العليا غير مختصة بنظر منازعات العاملين بالشركات القابضة

أكدت المحكمة التأديبية العليا أن المشرع أفصح صراحة عن أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هى الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة.

وأشارت المحكمة إلى أن المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 نصت «على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالحالة التى عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة».

وأضافت أنه لا تسرى حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة فى نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها، وهذا النص أصبح واجب النفاذ فى شأن المنازعات التأديبية للعاملين فى الشركات التابعة أيضا، ذلك أنه عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة فى الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها.

وقالت التأديبية العليا إن العاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من هذا القانون، ومن ثم أصبح الاختصاص بمنازعاتهم التأديبية معقودا للمحاكم العمالية وفقا لما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21/1/2006 فى الطعن رقم 2759 لسنة 48 قضائية.

وتبين أن المادة الثامنة من ذات القانون تنص على أنه “يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره”.

وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/2020، ومن ثم فإن المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة والتابعة التى لم يتم حجزها للحكم قبل 5/9/2020 أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العمالى ليقضى فيها وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003.

جاء ذلك في حيثيات حكمها في القضية رقم 120 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى المقامة ضد رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى ومدير عام التحقيقات ومحام بالشركة، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص.

وأكدت المحكمة أن المحالين الثلاثة من العاملين بشركة مطاحن مصر الوسطى، وهى من شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (185) لسنة 2020، وإذ جرى حجزها للحكم بجلسة 27/10/2021، فإن هذه الدعوى تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

وكان تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية قد أكد أن المحالين الثلاثة خلال عامي 2020 و2021، بدائرة عملهم وبوصفهم الوظيفي، سلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

مصدر الخبر | موقع الدستور