قضت محكمة مجلس الدولة في طنطا، بقبول الدعوى المقامة من أحد العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمنطقة زفتى، وألغت المحكمة استخدام البصمة والعودة للإمضاء في الدفاتر الورقية، نظراً لانتشار فيروس كورونا.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة، إنّ العالم أجمع وكذلك الدولة المصرية عانت من أزمة استثنائية متمثلة في جائحة كورونا «كوفيد 19»، مؤكدة أنّه منذ ظهوره، رسمت الدولة المصرية سياسة واضحة للغاية تتسم بالاتزان، وترتكز على الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين المصريين، والحفاظ على استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري.
وأضافت المحكمة، أنّ أعداد الحالات المصابة بهذا الوباء تنزاد بصورة مستمرة، على الرغم من أنّ الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لمواجهة هذه الجائحة، ولما كان انتشار هذه الجائحة تمثل خطرًا جسيمًا، وضررًا عظيمًا يحيق بالمواطنين وصحتهم، كان من أهم واحبات الدولة وأجهزتها، وأهم مقاومات وجودها، والغاية المثلى التي تسعى إلى تحقيقها، وهي الحفاظ على حياة مواطنيها، واحترام حق الأفراد في الحياة، والمحافظة على الصحة العامة.
وتابعت بأنّ استخدام جهاز البصمة الإلكتروني قد يترتب عليه انتقال العدوى بالفيروس من شخص مصاب إلى آخر، لا سيما أنّ الجهة الإدارية المدعى عليها لم تقدم ما يفيد باستخدم تقنية اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، قبل لمس جهاز البصمة الإلكتروني.
المحكمة تؤيد وقف البصمة
وذكرت أنّه لما كان تعطيل العمل بنظام البصمة الإلكتروني، ضرر أخف وأهون من الضرر المترتب على استمرارالعدوى والإصابة بفيروس كورونا، وغيره من الفيروسات التي تنتقل باللمس، يتعين لزامًا عليها منع الضرر قدر الإمكان، فمن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن تعطيل وإيقاف العمل بنظام البصمة الإلكتروني يشكل، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، ما يتعين معه الحكم بإلغائه.
مصدر الخبر | موقع الوطن
