مجلس الدولة: شرط المصلحة وجوبي لاستمرار نظر القضايا

أكدت المحكمة التاديبية لمستوي الادارة العليا ، بمجلس الدولة ، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا ، قد استقر على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين اســـتمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها.

وأضافت ،وأن لفظ “الطلبات” الوارد بنص المادة ( 12) المشار إليها كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها، بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين، وأن للقاضي بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية، التحقق من توافر شرط المصلحة وصفـة الخصوم فيها والأسباب التي بنيت عليها الطلبات، وتقدير مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانـونية لأطرافها ، وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها .

جاء ذلك في حكم أصدرته بطعن ، وحمل الطعن رقم 130 لسنة 56 ق.

مصدر الخبر | موقع صدى البلد