معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرتين في مجلس الدولة واختصاصاته

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأربعاء، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال وجنوب الجيزة، وحلوان، وشبرا الخيمة، تحت إشراف الأستاذ حسين الجمال، أمين عام النقابة ـ مقرر معهد المحاماة، ورعاية نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.

ألقى المحاضرة الأولى الدكتور المأمون جبر، أستاذ الحقوق والتشريعات الاقتصادية، متناولًا اختصاصات مجلس الدولة، والأعمال المحظورة على المحامي، إلى جانب المسئولية التأديبية الواقعة على المحامي.

وشرح الدكتور المأمون جبر، قضيتين مختلفتين، وضح خلالهما الأعمال المحظورة على المحامي والمسئولية التأديبية الواقعة على المحامي، ثم قام بالإجابة على أسئلة المحامين الحاضرين في المحاضرة والمشتركين في الدورة السادسة من معهد محاماة القاهرة الكبرى.

وألقى المحاضرة الثانية، المستشار دكتور طه سعيد السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، متناولًا القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وكان المستشار طه سعيد السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، قد انتقد قيام بعض الأساتذة بكليات الحقوق بحذف الجزء المخصص في المنهج لمجلس الدولة والقضاء الإداري، او يجعله للقراءة فقط، وهذا تصرف غير مقبول، ويقلل من الحصيلة العلمية للطالب، الذي يبقى محام بعد ذلك، ومطالب بأن يكون على دراية تامة بمحاكم القضاء الإداري.

وطالب نائب رئيس مجلس الدولة، من المحامين الملتحقين بالدورة السادسة من معهد المحاماة بضرورة الاطلاع على كافة القوانين المتعلقة بمجلس لدولة، كي يكون ملم بقدر كافي من القوانين التي تمكنه من أداء عمله على أكمل وجه ممكن، مؤكدًا أن نقابة المحامين توفر كل ما لديها لتأهيل المحامين بالشكل المناسب.

ونصح المستشار طه سعيد السيد، المحامين الحاضرين بضرورة التفقه في القانون، لأن القانون لغة أهل الكلام، فيجب ان يكون المحامي فقيهًا والقاضي فقيهًا، ويقصد بالفقه هنا هو الفقه القانوني، لافتًا إلى أن ذلك يجعل المحامي متميزًا عن غيره من المحامين.

وعرف مجلس الدولة قائلًا: « مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».

ويسعى مجلس نقابة المحامين برئاسة الأستاذ حسين الجمال الأمين العام للنقابة ـ مقرر معهد المحاماة ـ إلى تطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين