حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، جلسة 26 أغسطس، لنظر القضية المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي رقم 83835 لسنة 78، والتي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الدواء استنادًا لكون أرباح شركات الدواء تجاوز الحد المعقول وتصل إلى 2000%.
وجاء في الدعوى أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار هامشية جدًا في صناعة الدواء، ولا تثير شيئا من ناحية التكلفة، حيث أن الكيلو جرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام، وينتج مئات آلاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش، أيًا كان سعر الدولار، وذلك على حد وصف مقيمي الدعوى، وما أورده بالدعوى.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
