أصدر مجلس الدولة بيانًا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكد فيه التزامه الراسخ بدعم منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة في جمهورية مصر العربية.
مجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان
وأشار البيان إلى أن مجلس الدولة يواصل أداء دوره الدستوري والقانوني في صون الحقوق والحريات العامة، باعتباره حصنًا للحقوق والحريات وحاميًا لمبدأ المشروعية، بما يكفل خضوع الإدارة للقانون وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
وأكد المجلس أن القضاء الإداري كان ولا يزال الملاذ الآمن الذى يلجأ إليه الأفراد والجماعات متى شعروا بانتقاص حقوقهم، بما يعكس دوره العريق في تحقيق التوازن بين السلطة والحقوق، وحماية الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واختتم مجلس الدولة بيانه بالتأكيد على استمراره في الاضطلاع برسالته القضائية السامية، دعمًا لدولة القانون والمؤسسات، وتعزيزًا لاحترام حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
