شهدت محكمة مجلس الدولة نزاعا بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بخصوص إلزام المديرية بسداد مبلغ 13 مليونا 189 ألفا و908 جنيهات قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن الأعوام الدراسية «2011/2012» و«2012/2013» و«2014/2015» و«2015/2016» و«2016/2017» و«2017/2018».
تشكيل لجنة محاسبية
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد عدد الطلاب المقيدين في الأعوام الدراسية «2011/2012» و«2012/2013» و«2014/2015» و«2015/2016» و«2016/2017» و«2017/2018» تحديدًا دقيقًا، وقيمة اشتراكات التأمين الصحي والمبالغ التي سددتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمبالغ المتبقية الواجب سدادها عن تلك الأعوام الدراسية، والمستندات الدالة على ذلك بالتفصيل، وبصفة عامة تحقيق أوجه النزاع بين الطرفين.
أمانة خبير
وحددت أمانة خبير مقدارها 15 ألف جنيه تؤديها الجهة عارضة النزاع لرئيس اللجنة عقب إيداع اللجنة تقريرها موقعًا عليه من رئيسها وممثلي طرفي النزاع، ومرفقًا به محاضر أعمالها وجميع المستندات والأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع.
مصدر الخبر | موقع الوطن
